رام الله/PNN/أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة لن ترهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة، وضرورة انجاز اللجنة المشكلة بخصوص رسوم المحاكم مشاوراتها وتصورها في أسرع وقت ممكن. وشدد رئيس الوزراء على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سهيل عاشور، وحضور وزير العدل محمد الشلالدة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة انشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم أمام القضاء. وهنأ اشتية مجلس نقابة المحامين المنتخب، مؤكدا أن كافة النقابات هي مركب رئيس في المشروع الوطني، وعلى روح الشراكة الوطنية والعمل في خندق واحد، من أجل فلسطين وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. من جانبهم، أكد مجلس النقابة التعاون مع الحكومة من منطلق تعزيز الشراكة القائمة على الحوار وفهم الأدوار والاحترام المتبادل. يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرار بقانون رفع منرسوم التقاضي بمبالغ مضاعفة، الأمر الذي دفع نقابة المحامين لإعلان سلسلة من الخطوات الاحتاجية الرافضة لذلك، حيث تم التوافق الأسبوع الماضي على تجميد القرار بقانون لحين الحوار مع الحكومة ومعالجته.