وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قرار المحكمة ينص على أنه ليس هناك أي عيب دستوري وقانوني في الأمر الذي يسمح بإسقاط الجنسية عن الشخص الذي يدان بارتكاب أعمال تنتهك "أمن الدولة" مثل أي "عمل إرهابي، أو خيانة أو التجسس الخطير، والحصول على الجنسية لأهداف عدائية".
وجاء القرار خلال جلسة متعلقة بالنظر في طلبات قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية لسحب "الجنسية" من فلسطينيين من الداخل، هما محمد مفارجة الذي وضع عبوة ناسفة في حافلة بتل أبيب عام 2012 وأصيب فيها 24 إسرائيليًا، وعلاء زيود الذي فذ عملية دهس وطعن عام 2015 قرب الخضيرة وأصاب 4 إسرائيليين.
