غزة /PNN/تشهد مواقع التواصل الاجتماعي نشر وثائق متعددة عن الفساد في اوساط الحكومة التابعة لحركة حماس الى جانب بعض مسؤوليها في الاونة الاخيرة استمرار لما يتم نشره منذ سنوات عن وجود فساد كبير مخفي بفعل منع او ضعف عمل المؤسسات الرقابية الحكومية والاهلية في قطاع غزة وفي احسن الاحوال براي الكثيرين تقوم حماس باستقبال الوفود والاجتماع معهم واعطائهم وعود بالعمل من اجل رفع مستوى الشفافية لكنها لا تقوم بتطبيق اي من هذه الوعود.

ومنذ سنوات يتم نشر تقارير صحفية تتناول وجود جيل جديد في قطاع غزة من الاغنياء بدء بفعل التهريب في الانفاق منذ سنوات ومرورا بسيطرة قيادات حماس على عدد من الوزارات والمديريات التي تجني الضرائب ولا تدخل خزينة الحكومة الفلسطينية وانتهاء بما ينشر عن تسلم قادة حماس وكالات محلية ودولية للكثير من البضائع فيما يبقى المواطن الغزي يعايش ظروف القهر والظلم والفساد.

وفي هذا الاطار نشر الائتلاف الفلسطيني للنزاهة والمسائلة والشفافية امان تقارير مفصلة عن الواقع المالي الحكومي في قطاع غزة منها تقرير بعنوان ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة لكن مصادر في الائتلاف قالت ان هناك صعوبة في التحقق من حقيقة اي معلومات مالية في القطاع حتى الان لاسباب عديدة حيث يصعب الوصول الى المعلومات المالية الدقيقة سواء فيما يتعلق بالمدخولات من ضرائب تجارية او مساعدات كما يصعب مراقبة الاليات المعتمدة على صرف هذه المساعدات التي تتولاها حكومة حماس منذ الانقلاب في قطاع غزة.

ويشير الائتلاف الفلسطيني من اجل النزاهة والشفافية امان انه بذل جهودا من اجل التحقق في التفاصيل المالية الا انه واجه صعوبة بسبب عدم نشر البنود الواجب نشرها والخاصة بموازنة اي حكومة التي حددتها شراكة الموازنات الدولية كما ان الموازنة الخاصة بحكومة حماس تبقى سرية وهذا يتنافى ايضا مع شفافية الموازنة العامة الرسمية الفلسطينية واكدت ورقة الموقف من ائتلاف امان على ان حكومات قطاع غزة المتعاقبة سعت الى إعـداد موازنـة منفصلـة عمـدت فيهـا إلـى تضخيـم تقديـرات الموازنـة العامـة لتظهـر بـأن غـزة دولـة منفصلـة بهـدف التأثيـر في سياسـة الممولـين اتجاه القطـاع وجلـب التمويـل.

وقال امان ان هـذه الورقـة إلـى سعت الى مراجعـة وتحليـل أداء وزارة الماليـة في  تنفيـذ الموازنـة العامـة للعـام 2021 حيث شملت القيـم الاجماليـةللايرادات والنفقات العامـة المقـدر وقيمـة العجـز العـامفي الموازنة  مؤكدة انها اعتمدت على تقديرات موزانات سابقة حيث حاول فريق امان الحصول على المعلومات التفصيلية من خلال عقد اجتماعات مع وزارة المالية والهيئات والوزارات الاخرى وعبر مراسلتها ومراسلة جهات الاختصاص اكثر من مرة لطلب الاطلاع على علــى الموازنــة التفصيليــة دون نتيجـة حيث قالت امان ان هذا الامر يثير الشـكوك حـول وجـود سياسـة شـاملة تتعمـد إخفـاء المعلومـات، وعـدم تقدميهـا ونشـرها للمواطـن.

و في تعليقه على سؤال لشبكة فلسطين الاخبارية حول التزام الحكومة بقطاع غزة بمباديء الشفافية يقول وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة ل PNN بالرغم من أنّ الموازنة العامة صدرت في غزة باعتبارها قانوناً يصادق عليه المجلس التشريعي إلّا أنّ ذلك تم مع عدم الالتزام بالقواعد النظامية والدستورية؛ حيث لم يتم نشر بيان الموازنة أو أي من وثائق الموازنة بما فيها الموازنة التفصيلية وبنودها المعتمدة، ولم تقم الوزارة بإصدار تقرير مالي مفصل عن الأشهر الستة الأولى من العام

وحول الخروقات التي تقوم بها حكومة حماس يقول بعلوشة انه و من خلال مراجعة موقع وزارة المالية وتتبّع مدى الالتزام بالمعايير الدولية اللازمة لتحقيق شفافية الموازنة العامة التي حددتها مبادرة شراكة الموازنة الدولية، والمتمثلة في 8 وثائق أساسية موضحة في الجدول ادناه

ومن الخروقات التي ترتكبها حكومة حماس هو عدم الافصاح عن الايرادات والمصروفات حيث يرد بعلوشة على سؤال ل PNN  بالقول انه لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول الإيرادات والنفقات المقدرة للعام 2022، ويم يتم إشراك المجتمع المدني، سيما الفريق الأهلي في نقاش مشروع الموازنة للعام 2022، انسجاما مع التوجهات والسياسات العامة لكم، والتي لم يتم نشرها أو الإفصاح عنها عبر المواقع الرسمية أو وسائل الاعلام المحلي.

واكد مدير مكتب ائتلاف امان ان عدم اشراك المجتمع المدني يشكل تحدي أمام رقابة المجتمع المدني على إدارة المال العام، كما أنه من المفترض ان المجلس التشريعي يجري أعماله الرقابية ويعقد جلسات الاستماع لوزارة المالية ولكنه أيضا لم يعلنها ولم ينشر تقارير الرقابة.

وفي معرض ردوه على سؤال حول وجود  معلومات عن خروقات حكومة غزة في مجال التوظيف والادارة العام يوضح بعلوشة ان الفريق الأهلي لشفافية الموازنة وأمان في الضغط على الجهات الرسمية وأهمها وزارة المالية في غزة من أجل الإفصاح عن البيانات المالية وتقارير تنفيذ الموازنة وذلك من خلال توجيه المخاطبات الرسمية بشكل مستمر وعقد الاجتماعات و تنفيذ الحلقات الإعلامية, كما يعمل على رصد كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بإدارة المال العام وتحليلها ونشر موقفه منها، (مثال على ذلك، رصد الفريق الأهلي لقرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية الواردة لغزة من الضفة الغربية، حيث أعد أمان ورقة تحليلية حول القرار وابعاده ونشر موقفه وموقف الفريق الأهلي بيان طالب بالعدول الفوري عن القرار والغاؤه كونه يعتبر مخالفة دستورية ويعود بالضرر على المواطن بدرجة أولى بسبب ارتفاع الأسعار النهائية للسلع والبضائع)

وعن مدى تجاوبهم مع محاولات الائتلاف لتصحيح الخروقات او الوصول الى المعلومات يختم بعلوشة حديثه بالقول بشكل عام ترحب الجهات الرسمية بالتعاون مع الفريق الأهلي لشفافية الموازنة ومع أمان، من حيث التعاون في تنفيذ اللقاءات وتقديم التعهدات باشراك الفريق والمجتمع المدني في إعداد مشروع الموازنة وتقييم تنفيذها، إلا أنه لا يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع.