أعاد قرار وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة إغلاق شاليه منتجع بيانكو شمال قطاع غزة "لعدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة في تنفيذ إقامة الفعاليات والأنشطة التي تخالف أعراف وتقاليد شعبنا المحافظ الأصيل" من جديد ظهور سياسة حركة حماس وحكومتها بتنصيب نفسها وصية على المجتمع الفلسطيني، ومحددة لقيمه وطريقة عيشه، وفرض نمط حياةٍ وسلوكٍ معينٍ على المواطنين في قطاع غزة من وجهة نظر حزب سياسي يتبنى نهجاً اجتماعياً يختلف مع قطاعات واسعة في أنماط الحياة وسلوكهم البشري على خلاف مفهوم سلطة الحكم في الدولة الحامية للحريات والضامنة للحقوق الجماعية والفردية والامتناع فرض أنماط سلوك سلطوية تُنمط المواطنين وتمنع تعدد السلوك البشري.
جرت خلال سنوات حكم حماس في قطاع غزة على مدار الخمسة عشر سنة الفارطة العديد من الإجراءات لحمسنة " أخونة" المجتمع أو فرض نمط حياة وسلوك لحركة حماس على المواطنين منها ما جاءت عبر قوانين وإجراءات إدارية حكومية و/ أو حزبية؛ كإصدار قانون الزكاة القاضي بإنشاء مؤسسة الزكاة التي تتولى التأكد من سلامة تطبيق فريضة الزكاة على المواطنين والتحقق من التزام المواطنين بذلك وجبايتها فعلياً من البعض من خلال الخصم من رواتبهم مباشرة، وإصدار قانون تعليم يتضمن فصل الأولاد عن البنات ممن هم في الصف الثالث ابتدائي ليشمل كل مراحل التعليم بما فيها الجامعية، وقبلها تأنيث مدارس البنات بمنع عمل الرجال في هذه المدارس أي بمعنى آخر منع الجنسين "المرأة والرجل" من العمل معاً.
وكذلك فرض لبس الحجاب على طالبات جامعة الأزهر في قطاع غزة إضافةً إلى ما ذهبت إليه إدارة الجامعة "إنَّ عدم الالتزام بالزي الشرعي يؤدي إلى قضايا لا أخلاقية وعلاقات محرمة خارج وداخل الجامعة". وهذا الأمر ينسجم مع فرض الحجاب على طالبات المدارس، وتأكد شرطة حماس "على غرار رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ممن يسيرون على شاطئ غزة أو يجلسون في سيارة من أنّهم على صلة قرابة أو مُحرم، ومنع النساء من تدخين النرجيلة "الأرجيله" في المقاهي في الفترة الفائتة، ومنع أنواع من قص الشعر أو اطالته وإجبار الشباب على حلق شعر الرأس ممن لا يلتزمون بذلك بعد إهانتهم وضربهم في مراكز الشرطة التابعة لحكومة حماس وتحديد طريقة اللباس الخاص بالشباب، وقيام وزارة الأوقاف بحملة الفضيلة في القطاع؛ كأن الغزيين بلا فضيلة، وقيام مدير مدرسة في قطاع غزة بصفع أحد الطلبة أمام الطلاب بسبب قصة شعره.
ناهيك عن شرعنة تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها محاكمها؛ بتجنيد بعض العائلات الثكلى وبعض "شيوخ العشائر" وإثارة الشارع الفلسطيني، واستخدام القوة المفرطة "القوة المتوحشة" في قمعها للقوى والحراكات الاجتماعية مثل "حراك بدنا نعيش" في قطاع غزة والمواطنين والمواطنات والصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من قبل أجهزة حماس الأمنية ومحاولات الاغتيال المعنوي لشخصيات سياسية ومجتمعية متعددة؛ لإحكام سيطرتها العسكرية وقبضتها الأمنية على القطاع، وتكريس قواعد مجتمع تقليدي وتحويل مؤسسات الدولة لأدوات ثأرٍ وليست مؤسسات لتوفير ضمانات العدالة.
إنَّ فرض نمطَ حياةٍ على المواطنين يعكس في أحد أوجهه منع حرية الاختيار وكبت الحريات وتشويه الصورة الإنسانية وطبيعة البشرية القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع، سواء كان ذلك عبر فرض قوانين أو إجراءات بهدف الانتقال من خطة حمسنة "الكيان" بالسيطرة على مؤسساته إلى حمسنة " أخونة" المجتمع الغزي جميعه.
