رام الله/PNN/قرر الاحتلال، اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار)، من مستحقات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية. وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن المبلغ المخصوم يعادل مجموع الأموال التي خصصتها السلطة الفلسطينية في العام 2021 للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم. وفي تعقيبه على قرار الاحتلال، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار خصم الأموال مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني. وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.