رام الله/PNN-رصد مركز صدى سوشال خلال شهر تموز – يوليو، أكثر من 63 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقت حسابات فلسطينية عددًا من البلاغات على أنه مخالفات لسياسات المحتوى والذي تسبب بقيود بالنشر والوصول وحظر النشر عند نشر الأخبار المتعلقة بفلسطين، وحذفِ عددٍ من الحسابات.

وجاء الموقع الأزرق "فيسبوك" في مقدمة المنصات التي مارست انتهاكات رقمية بحق المحتوى الفلسطيني، بواقع 50 انتهاكًا خلال شهر تموز – يوليو، بينما رصد مركز صدى سوشال 5 انتهاكات رقمية مارستها منصة "تيك توك"، و3 انتهاكات على "إنستغرام"، أما منصة يوتيوب فحذفت خلال الشهر الماضي 3 قنواتٍ لنشرها محتوى فلسطيني، وأخيرًا جاء "تويتر" بواقع انتهاكين رقميين تمثلا في حذف الحسابات.

وتستمر منصات التواصل الاجتماعي في محاربة الإعلام الفلسطيني من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين، لنشرهم أخبارًا تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث رصد مركز صدى سوشال 17 انتهاكًا بحق حسابات الصحفيين والمؤسسات الإخبارية، وكان آخرها حذف منصة "انستغرام" لحساب مصور وكالة الأناضول في فلسطين هشام أبو شقرة الحائز على جوائز عالمية، مما يؤكد على عدم مراعاة منصات التواصل الاجتماعي مراعاة لخصوصية القضية الفلسطينية، و اعتبارها مجرد نقل الخبر هو “تحريض لعنف” والذي بدوره يعيق نشر المعلومات والأخبار.

واستنادًا لقانون "فيسبوك"، الذي بدأ إقراره منذ بداية العام الجاري في إسرائيل، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الطالبة الفلسطينية في جامعة بئر السبع مريم أبو قويدر من النقب تتضمن تهمًا بـ “تأييد منظمة إرهابية، والتحريض على الإرهاب”، وطالبت بتمديد حبسها المنزلي، وذلك بعد أن نشرت أبو قويدر صورًا ومنشورات عبر حسابها على انستغرام لأحداث النقب واعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين مطلع العام الجاري.

وعليه، يؤكد مركز صدى سوشال على مساعيه الحثيثة لرصد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني والعمل على متابعتها مع إدارة “ميتا”، والمنصات الأخرى، ولا زال يعمل على استعادة العديد من الحسابات التي تتعرض للحظر، ويؤكد المركز مجددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي مساس بحرية النشر أو تقييد الاستخدام على فضاء الانترنت في فلسطين، وأهمية توثيق هذه الانتهاكات انطلاقًا من أهمية التواجد على المنصات الرقمية ونقل الرواية الفلسطينية كباقي المتواجدين حول العالم واحترام حرية التعبير والنشر كحق عالمي تضمنه المواثيق الدولية كافة.