بيت لحم /PNN/ يواجه الفلسطينيون اشكالا متعددة من العقوبات الاسرائيلية التي تتنافى مع المواثيق والاعراف الدولية حتى انها تهتنك المعايير الاساسية لحقوق الانسان مثل المياه والكهرباء التي اصبحت حاجات انسانية ملحة حيث تستغلها اسرائيل في حربها على الفلسطينين اينما وجدوا سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.
وفي ظل العدوان المستمر يواجه الفلسطينيون سياسات عنصرية اسرائيلية تتمثل بقطع التيار الكهربائي عن القطاع مما يعني ازمة انسانية لا سيما ان المشافي في قطاع غزة تواجه خطر التوقف الكامل عن العمل حال استمرت اسرائيل بمنع دخول الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة فيما تقوم بقطع المياه عن الضفة الغربية بسبب سيطرتها على مصادر المياه.
وفي تفاصيل الاوضاع في القطاع تواجه غزة أزمة إنسانية حادة وذلك بعد الإعلان عن نقص شديد في المستلزمات الدوائية، إضافة إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الثاني على القطاع حيث أعلنت سلطة الطاقة في القطاع عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل اليوم السبت، وذلك لعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لها، جرّاء مواصلة إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع.
وفي بيان لها، قالت سلطة الطاقة إنه بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكّن من توريد الوقود للمحطة، سيتم إيقاف عمل المحطة ظهر السبت موضحة أن ما يتوفر من الطاقة في غزة يصل على 120 ميغاوات، ويتم شراؤها من إسرائيل، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما يزيد على 500 ميغاوات.
وحذر مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة رفيق مليحة قد حذّر مسبقا من مغبة استمرار عدم دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم.
وزارة الصحة تحذر من توقف المشافيوفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، من توقف الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر لليوم الثاني.
وأعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي في غزة، عن “بدء العد التنازلي لتوقف خدماتها الطبية خلال 72 ساعة، جراء توقف محطة توليد الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية”.
أفاد القدرة بأنه تم وقف العمل في العيادات الخارجية في كافة المستشفيات الحكومية ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا “العدوان” الإسرائيلي المستمر. يأتي ذلك بعد إعلان سلطة الطاقة في قطاع غزة عن وقف محطة توليد الطاقة الوحيدة عن العمل بشكل كامل “بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها”. من جهة أخرى، نبه القدرة إلى أن الواقع الدوائي في الوزارة يمر بأسوأ حالاته “إذ وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40% و32% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم”. وأشار إلى مخاطر “استمرار إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) أمام حركة المرضى المحولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب”.ازمة مياه خانقة في الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية يواجه المواطنون الفلسطينيون نوعا وشكلا اخر من الازمة الا وهي انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب سيطرة اسرائيل على مصادر المياه الطبيعية وتحويلها الى المستوطنات في سرقة جديدة للمياه الفلسطينية. وفي التفاصيل تعاني محافظة بيت لحم وهي المحافظة التي تعتبر من المحافظات الغنية بمصادر المياه الطبيعية وتعكس واقع المدن الفلسطينية الاخرى تفاقمت أزمة انقطاع المياه في المحافظة ما تسبب بمعاناة تنغص حياة المواطنين، وتثقلهم ماديا لإضطرارهم إلى شراء صهاريج المياه شهريا لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم، في حين يقف المسؤولين عاجزين عن إنهاء الأزمة بسبب سياسات الاحتلال التعسفية. بلدة الخضر جنوب بيت لحم كباقي البلدات والقرى في محافظة بيت لحم تعاني من إنقطاع المياه المستمر. المواطن علي سليم من سكان بلدة الخضر، وتحديدا في منطقة "جبل أبو سود" الواقع بالقرب من جدار الفصل العنصري محاذيا للبرج العسكري، قال إنه "يعاني معاناة لا يعلم بها الا الله مع أزمة المياه وهي مشكلة مستعصية يعاني منها سكان الجبل وخاصة في فصل الصيف". وقال سليم ل PNN، إن مسوؤلون جاؤوا الى منزله عدة مرات للإتطلاع على المشاكل التي يعانوا منها سكان تلك المنطقة، والتي من ضمنها مشكلة المياه، مشيرا إلى أن المسؤولين كانوا قد وعدوا بحل المشكلة عن طريق تمديد "مواسير" وتوصيلها إليهم، أو عن طريق إرسال صهاريج مياه "تنكات"، إلّا أنه حتى اللحظة لم يتم حل مشكلة الإنقطاع الدائم للمياه. وأشار المواطن إلى أن الجبل يتكون من عدد كبير من المنازل التي تأوي عددا كبيرا من الأفراد، مؤكدا على حقهم في الحصول على المياه كأقل حقوقهم الإنسانية، مؤكد على أنهم يضطرون إلى إحضار "تنك" مياه في كل مرة، بمبلغ 250 شيكل، يتم إستهلاكه خلال 10 أيام، مع الحرص في إستهلاكه، مؤكدا على أن هذه المشكلة تحتاج الى حل جذري للوصول الى حل نهائي يستمر لبقية العمر وليس لفترة زمنية معينة. واشار الى ان الاسرائيليين يسيطرون على مصادر المياه ولا يسمحون لاحد بان يعمل على حل المشكلة مشيرا الى انه حاول شخصيا حلها من خلال بناء بئر للمياه لكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بهدم هذا البئر الذي كان سيساهم بحل الاشكالية له ولكل سكان الحي لكنه شدد ان اسرائيل لا تريد حل المشكلة بل تعقيدها حيث هدم جيش الاحتلال البئة دونما اي محاسبة لسلطات وجنود الاحتلال. رئيس بلدية الخضر: هناك مناطق في البلدة لا تصلها المياه بجانبه، أكد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، أن سكان البلدة يعانون من مشكلة المياه التي تعتبر مشكلة قديمة ومتجددة، مشيرا الى أن سببها الأساسي هو الاحتلال لوقوع منطقة الخضر في منطقة متصدية للاحتلال، ففي جميع جوانبها تقع قريبة من الاستيطان مثل "غوش عتصيون"، وقربه لشارع 60 الالتفافي. وأضاف موسى في حديث مع PNN ان المياه يصل للبلدة فترات محدودة، مؤكدا على أن هناك مناطق لا تصلها المياه لفترات طويلة، مثل ام ركبة وجبل ابو سود، مشيرا أن هذه الفترة سلطة المياه الفلسطينية وإدارة مياه بيت لحم يحاولون جاهدين لتوصيل المياه، مضيفا الى أنهم في بلدية الخضر يعملون للوصول الى حل جذري للمشكلة. وقال موسى، أن الخلل في توصيل المياه هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يسمح بإنشاء شبكات جديدة، ويمنع تعديل خطوط المياه وشبكات المياه، مشيرا الى أن معظمها قديمة، وتوجد في المنطقة c، مضيفا أنهم يطالبوا سلطة المياه الفلسطينية أن تعمل على تغير هذه الشبكات، وتمديد شبكات جديدة لمنطقة ام ركبة وابو سود والبلدة القديمة. محافظ بيت لحم: الاحتلال يفرض إجراءات صارمة على تزويد خطوط المياه من جهته، قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، إن مشكلة المياه في فلسطين بشكل عام هي مشكلة لها علاقة مباشرة مع الاحتلال وإجراءات الاحتلال على الأرض، مشيرا إلى أنه وقبل توقيع الإتفاقيات كان هناك إشكالية كبيرة منذ عام 67، اذا ما تم مقارنة كمية المياه التي كان الاحتلال يتحكم في صرفها للمواطن الفلسطيني مع الكمية التي يتم صرفها اليوم. وأضاف حميدفي حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN أنه وحتى بعد توقيع إتفاقية "أوسلو"، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتغير سياسة الاحتلال في عملية سرقة المياه على السكان الفلسطينيين وعلى كل المناطق، مشيرا الى أنه هناك سياسة واضحة منذ البداية ان لا يعتمد الفلسطينيون على أنفسهم، وان لا تتوفر لهم الكميات المطلوبة، وأن لاتستخدم هذه المياه، لا في الزراعة ولا في تربية الثروة الحيوانية، ولا في تنمية الإقتصاد، ولا في الاعتماد على الذات، ولا حتى في المصانع، موضحا أنها تخضع لإجراءات صارمة سواء في تزويد خطوط المياه وكمياته وغير ذلك. وأكد أن كميات المياه التي كانت تضخ للفلسطينيين لن تتغير بعد ما تم توقيع الإتفاقية رغم مرور أكثر من 25 عاما، ورغم أن عدد السكان يتضاعف عما كان عليه، لكن كمية المياه المتوفرة للفلسطينين كبقيت كما هي دون أن تتضاعف، مشيرا إلى أنه في السابق كان بعض الاستخدامات للقطاعات مختلفة غير مياه الشرب، واليوم ومنذ 20 عاما هذه النسب تزداد وكمية المياه المضخة للفلسطينين لاتكفي لمياه الشرب، وأنه لايوجد مياه تستخدم غير لمياه الشرب حسب الأرقام والمعايير التي تستند وتعتمد عليها سلطات الاحتلال. وأضاف حميد، أن سلطات الاحتلال تتحكم بمصادر المياه بشكل تام، وهذه سياسة الاحتلال التي لن تتغير، سواء بخوص المياه الجوفية، او حتى في الآبار الإرتوازية، والمناطق التي يمكن أن نجد المياه على بعد أمتار كما في الأغوار أو بعض المحافظات، مضيفا أن محافظة بيت لحم هي نموذج لهذه السياسة الاحتلالية، وأن المحافظة تتوفر لديها الكثير من المصادر الطبيعية والآبار، وأكثر من عشرة ابار تقريبا في هذه المحافظة وكميات كبيرة من هذه المياه في المحافظة، ولكن هذه المياه تسرق وتضخ للمستوطنات، وتضخ الى داخل الخط الاخضر وكميات المياه المضخة للفلسطينيين بالحد الادنى وأقل من ابحد الأدنى> واشار حميد وعدد اللترات للفلسطينين هي ثلث اللترات المخصصة للمستوطينين، وان سياسة السرقة والاحتكار والبيع لمياه والثروات الطبيعة هذه سياسة اسرائلية متواصلة هدفها تهجير وترحيل، مشيرا الى أنه لا يتمكن الفلسطيني من الاعتماد على نفسه وعلى الزراعة والصناعة المحلية الفلسطينية. سلطة المياه ببيت لحم: الخلل الرئيسي هو عدم امتلاك السلطة لبئر مياه جوفي و وقف اسرائيل ضخ المياه الينا بدوره، أكد مدير سلطة مياه ومجاري محافظة بيت لحم المهندس أكرم نصار، أن الخلل الرئيسي بعدم تزو100% من المصادر المختلفة، 70% مصادر اسرائيلية، و30% مصادر فلسطينية. وقال المهندس نصار في حديث مع PNN، إن المياه توقعت بسبب توقف توريدها من مصادر شركة "ميكاروت" الاسرائيلية خلال الشهرين السابقين، وأن الانقطاعات المستمرة في التزويد أستمرت لعدة أيام، مشيرا الى أنهم يحاولون أن يجدوا حلولا وخطط بديلة لتزويد المناطق، مؤكدا على أنهم يقومون بتخطيط برنامج التوزيع كل بداية شهر، كما ويتم اعلام المواطنين وتوعيتهم بالحفاظ على المياه.