الداخل المحتل/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأربعاء، بأنها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.

وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قضاة المحكمة العليا، بعدم التدخل في مسألة إخلاء "حومش"، مدعية أن "أجهزة أمن الاحتلال" تفرض حظر البناء في البؤرة الاستيطانية، وتفرض قانون فك الارتباط الذي يمنع المستوطنين من دخول الموقع.

وجاء في رد الدولة على المحكمة العليا أنه "مع مراعاة الحساسية والتعقيدات المرتبطة بأي عملية في المنطقة المعنية، ومع ملاحظة أنه يجب إخلاء المكان وتنفيذ إجراءات الإنفاذ بانتظام، ترى السلطات أنه لا يوجد مجال لتدخل المحكمة في الوقت الحالي".

وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن "القوات الأمنية تعمل على تطبيق قانون تنفيذ فك الارتباط في المنطقة، بما في ذلك أمر فك الارتباط وأمر الترسيم، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة التي تم إخلاؤها والبقاء في منطقتها وإقامة مبنى جديد، وذلك وفقا لتعليمات المستوى السياسي الذي يفحص الأمور بشكل مستمر في ضوء جملة الاعتبارات المتعلقة بالموضوع".

كما زعمت سلطات الاحتلال أن "عمليات الإنفاذ الحازمة تنفذ ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة"، وادعت أن "قوات الأمن تحافظ على تواجد دائم ومستمر في الموقع. عمليات الإنفاذ متواصلة وتنفذ في جميع الأوقات".

وأضافت أن عمليات الإنفاذ تخضع لتقديرات المسؤولين في الحكومة و"الجهات المخولة في الموضوع، مع التأكيد على الاعتبارات الأمنية والسياسية" لإخلاء البؤرة الاستطانية "حومش".

كما ادعت أن وزير الجيش بيني غانتس، "بفحص بشكل دوري ومستمر إجراءات الإنفاذ في المنطقة، كجزء من التقييم الأسبوعي للوضع الأمني".

ولفتت إلى أنه بخصوص البناء غير القانوني في المنطقة، فإن "الأجهزة الأمنية تواصل فرض حظر البناء في المنطقة وفق توجيهات المستوى السياسي"

وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية، التي قدمت التماسًا للمحكمة تطالب فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية، ردا على رد سلطات الاحتلال الذي قدمته للمحكمة العليا، إن "الدولة مستمرة في التباطؤ وترفض أداء واجبها القانوني والأخلاقي وتماطل في إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي خاصة لسكان قرية برقة".

وشددت المنظمة على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال بـ"نزع ملكية الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم"، وأوضحت أنه "مع كل يوم يمر يُعَمَّق الظلم ويُكافَأ المجرمون"، واعتبرت أن غانتس ورئيس الحكومة، يائير لبيد، يثبتان "مثل أسلافهما، أن دولة القانون كانت تتراجع باستمرار أمام المصالح السياسية ورضا المستوطنين".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، أن على الحكومة الإسرائيلية تقديم رد خلال شهرين حول تقدم إجراءات إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش"، وأن على "الجيش ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل زراعتها والحفاظ على النظام العام".

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، في آب/ أغسطس 2005.

ومنذ ذلك الحين، أصبح بقاء المستوطنين في البؤرة الاستيطانية غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي فضلا عن الدولي، لكن منذ عام 2009 تم تأسيس مدرسة دينية (يشيفا) في "حومش"، يدرس ويعيش فيها عشرات المستوطنين.

وأكد القاضي في المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، أن جيش الاحتلال منع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، التي استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش"، بسبب مسيرة نظمها المستوطنون.