واشارت حبش الى ان الحقوق المستلبة للمهندسين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين عديدة، منها علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة والعلاوة الإشرافية في بعض الوظائف، ولكن ما تضمنته التفاهمات وبالتالي قرار مجلس الوزراء كان يتعلق بإحقاق حقوق المهندسين العسكريين بصرف علاوة اختصاص لهم، وتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة وإزالة أيّة تناقضات بين نفس الفئات الوظيفية في صرف علاوة طبيعة العمل وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، مما يعني زيادتها بنسبة 30% للمهندسين أسوة بنظرائهم (أطباء الأسنان والصيادلة)، وأوضح القرار أنّ الأثر المالي لهذه التفاهمات سيكون ضمن موازنة عام 2022، وسيصرف بدءاً من 1/1/2022.
واكدت نقيبة المهندسين ان لا أحد يملك الحق بالتنازل عن حقوق المهندسين في صرف الزيادة في علاوة طبيعة العمل بنسبة 30% منذ العام 2014 حتى الآن. لذلك سنطالب بها لأنها حق ولا يوجد أيّ مسوّغ قانوني ولا أخلاقي يجيز التفريط بها حتى لو تطلب الأمر اللجوء للقضاء.
و بالنسبة لقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، فقالت نقيبة المهندسين ان فيه مجافاة لمبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع، حيث تمّ إصدار القرار تدقيقاً دون دعوة النقابة للمحاكمة ودون سماع دفوعها وفي غيبتها وبطريقة سرّيّة تجافي مبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع. ما هكذا تورد الإبل يا حكومة. سنقوم بالطعن بالقرار لأنّه استند لمعلومات غير دقيقة، سنفندها ونستأنف لدى المحكمة الإداريّة العليا لممارسة حقنا في الإضراب.
وفيما يتعلق بتصريحات الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تسائلت نقيبة المهندسين نادية حبش هل تستوي المقارنة بما هو أصلاً ليس عادلاً واعتباره مقياساً تنسب المقارنة إليه؟ إنه لمن العدالة إنصاف المهندسين سواء في القطاع الخاص أو العام، ولا يجوز الاستناد إلى استغلال بعض المُشغّلين من القطاع الخاص لموظفيهم المهندسين واعتباره معياراً يتم القياس والنسبة إليه بدلاً من الدعوة لتصويبه أيضاً.
