عمان/PNN-تصدر وسم "#مع _قانون_حقوق_الطفل" قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر في الأردن في الساعات الماضية، بعد حملة إلكترونية أطلقها ناشطون وحقوقيون مساء الإثنين، للمطالبة بإقرار مجلس الأمة الأردني مشروع قانون حماية الطفل وإدخال تعديلات عليه.

وأكدت الحملة على الحاجة الماسة لإقرار قانون حماية الطفل، لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الأردني وأسرته، مشيرة إلى عدم تعارض نصوصه مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية.

وأحال مجلس النواب الأردني، أواخر يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، للنظر فيه وإبداء الملاحظات اللازمة، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات واسعة حوله.

ولا يزال مشروع قانون حقوق الطفل المعروض على مجلس النواب يثير الجدل بين مؤيديه ومعارضيه، وذلك بعدما تقدمت الحكومة الأردنية بالمشروع.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد: "رفض القانون بحجة إنه مطلب غربي يستهدف الأردن فيه تجنٍ على ثقافتنا وقيمنا، وكأن لسان حال المعارضين يدعي أن احترام كرامة الطفل وإنسانيته وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال والإساءة الجنسية هي مفاهيم غربية".