رام الله /PNN / تذمر رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عين عريك محمد وليد من عدم اعتراف الأونروا بمخيم عين عريك غرب رام الله، مشيرا أن عدم الاعتراف بالمخيم يضاعف من معاناة اللاجئين الصحية والتعليمية والخدماتية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية: تتذرع الأونروا في عدم الاعتراف بنا بعدم استئجار أرض المخيم، كما تتذرع في قلة عدد اللاجئين فيه، علما أنه تأسس عام 1948 وكان عدد اللاجئين فيه آنذاك أكثر من 3 آلاف لاجىء، لكن مع صعوبة الحياة داخل المخيم بسبب غياب الخدمات انتقل اللاجئون الى مخيمات أخرى.
وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية: عدم اعتراف الأونروا ضرب الواقع الصحي، فالخدمات للاجئين بالحد الأدنى، على سبيل المثال هناك عيادة للأونروا تفتح أبوابها يوما واحدا في الأسبوع وتفتقد لفحوصات الأشعة والمختبر، كما تفتقد للكثير من الأدوية والتخصصات، ما يضطر اللاجئون للتوجه نحو عيادات أخرى خارج المخيم ما يرهقهم صحيا وماليا.
وأكد أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، خصوصا في ظل عدم توفر شبكة صرف صحي داخل المخيم ما يضطر اللاجئون الى استخدام الحفر الامتصاصية والصماء، التي تفيض على الشوارع العامة وفي داخل الأزقة وتسبب مكرهة صحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وقال: طالبنا الحكومة بتوفير شبكة صرف صحي داخل المخيم، لكن دون فائدة، علما أن شبكة المياه أيضا قديمة ومهترئة ما يرفع من نسب الفاقد المائي.
وشدد أن اللجنة الشعبية في مخيم عين عريك توجهت الى سلطة المياه أكثر من مرة لحل هذه المشكلات، لكن دون جدوى.
وأوضح أن مشاكل المخيم لا تقتصر على ذلك، خصوصا في ظل انتشار النفايات والروائح الكريهة نتيجة عدم قيام الأونروا بدورها المنوط بها داخل المخيم.
وقال: الحل أن جميع المؤسسات وعلى رأسها السلطة الفلسطينية والأونروا الوقوف امام مسؤولياتها اتجاه مخيم عين عريك، لدينا مشاكل في الصحة والتعليم ونطالب بعيادة مفتوحة على مدار الاسبوع تحوي جميع التخصصات.
وأكد أنه عند التوجه الى إدارة الأونروا لحل جميع الإشكالات السابقة تتذرع إدارة الأونروا بعدم الاعتراف بالمخيم.
وتابع: حتى منازل المخيم قديمة ومعرضة للانهيار، خصوصا وأن بعضها من "الزينكو" ولا يصلح للسكن الآدمي.
وقال إن اللجنة الشعبية تواصلت مع مكتب الرئيس، وحصلت على مشروع بقيمة 37 ألف دولار لتأهيل المنازل القديمة قبل نحو 3 شهور، لكن الأموال لم تصل لغاية هذه اللحظة.
وشدد على ضرورة إرسال أموال المشروع حتى يتسنى للجنة الشعبية إصلاح المنازل قبل فصل الشتاء.
لم نحصل على أي مشروع حكومي منذ 6 سنوات
واتهم رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عين عريك الحكومة بالتقصير وتهميش المخيم، حيث قال في هذا الصدد: جميع المخيمات تحصل على مشروع سنوي من وزارة المالية، باستثناء مخيم عين عريك حيث لم نحصل على أي مشروع حكومي منذ 6 سنوات.
وقال: المخيم ملتزم بدفع فواتير الماء والكهرباء والنفايات وهذا يستنزف الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر، لكن دون أي خدمات حكومية في المقابل، لاسيما وأن سكان المخيم يدفعون الضرائب للحكومة في رواتبهم وشرائهم المواد الأساسية.
وتابع: نحن نشعر بأننا مضطهدين وعندما نطلب من الحكومة بحقوقنا الأساسية لا نجد الا الوعودات.
وقال رئيس اللجنة الشعبية: لم يحصل أن زارنا وزير داخل المخيم أو مسؤول حكومي، لذا أدعو جميع المسؤولين للتوجه الى المخيم لمعرفة احتياجاتنا الأساسية.
أدعو الى مشاركة جميع سكان المخيمات في انتخاب اللجان الشعبية
وفي قضية أخرى، دعا وليد دائرة شؤون اللاجئين أن "تعد نظاما جديدا يسمح بمشاركة جميع سكان المخيمات في انتخابات اللجان الشعبية، وأن لا تقتصر المشاركة على 1.5 في المئة فقط بحسب النظام المعمول به حاليا في انتخاب اللجان الشعبية".
وشدد أن جميع سكان المخيمات لهم الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية الحقيقة باعتباره حق أساسي لأي فلسطيني، مردفا: ما يحدث حاليا ظلم واقصاء لأنه من حق كل شخص بالغ أن ينتخب من يراه مناسبا.
