القدس/PNN/وقّع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أملاك وعتاد ويفرض عقوبات شخصية على قرابة 20 شركة وشخصا، بزعم انهم ينفذون مهام مركزية في "منظومة استثمارات" حركة حماس. وبحسب بيان صادر عن وزير جيش الاحتلال فإن "منظومة استثمارات حماس هي جزء من أنشطة حماس المالية الدولية، التي تدير سرا منظومة استثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، بواسطة شبكة شركات دولية تعمل تحت غطاء شركات شرعية وتُخفي سيطرة حماس على أسهمها". وأضاف البيان أن "هذه الشركات تعمل بالأساس في مشاريع عقارية في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر"، مدعيا أن "منظومة الاستثمارات هذه احتالت على سلطات وزبائن ومؤسسات، بينها بنوك، لم تكن تعلم بملكية وسيطرة حماس على هذه الشركات". ومن بين الأشخاص البارزين الذين فرض الاحتلال قيودا عليهم بهذا الشأن، أسامة علي، "الذي عُيّن في العام 2017 رئيسا لمنظومة الاستثمارات، وهو عضو مجلس الشورى في حماس، ويقيم علاقات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ومع قياديين آخرين في حماس" كما ادعى الاحتلال. ويستهدف قرار الاحتلال شركة "الرواد " التي تعمل في السودان وشركة "الندا" التي تعمل في مجال العقارات والبناء في السعودية، وشركتي Sidar Company و Agrogate Holding.