القاهرة/PNN- أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، مشروع قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنح الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين قي التغلب على أزمتها المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب خلفا لمصر بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية.

ودعا الوزير إلى دعم الاقتصاد من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة ورقية وطنية في الدول العربية والاسلامية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات، وتفويض البنك الاسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الاقصى وصندوق القدس.

وشدد الوزير في خطابه، ضرورة الإسراع في ترجمة قرارات القمم العربية الخاصة بدعم القضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار العربي في فلسطين وخاصة في العاصمة المحتلة القدس، والمساعدة في إعادة الإعمار ما تضرر في قطاع غزة.

واعتبر الوزير تنفيذ القرارات تدعم صمود شعبنا واقتصادنا وتمكننا من مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وتساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بناء على ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

واشار الوزير إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتسمرة، المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب والتي وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى400 مليون دولار، وهناك تراجع حاد في المساعدات الدولية.

وأكد الوزير أهمية تشكيل وحدة أزمة لمعالجة موضوع الأمن الغذائي في الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة، وأهمية تبني مبادرة جماعية لتوحيد المصالح العربية وضمان الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول ذلك.

واستعرض الوزير تدخلات الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمة الناتجة عن الجائحة الصحية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست سلباً على الأمن الغذائي العالمي، وبالرغم من الوضع المالي للحكومة الا انها حافظت على ضمان توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني ودعمت بعض السلع الاساسية والوقود بقيمة 50 مليون دولار شهريا.

واشار الوزير الى الشروع بدراسة الخيارات المناسبة من أجل إنشاء الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية، وقال: نتطلع إلى دعم فلسطين بهذا التوجه والاستفادة من الخبرات العربية لتحقيق ذلك وضمان الأمن الغذائي.

ولفت الوزير الى اجراءات تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الرياديين وصغار المستثمرين، من خلال تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني أهمها المصادقة على اول قانون فلسطيني للشركات الذي تم تطويره بدعم من البنك الدولي، ودخل حيز النفاذ منذ أبريل 2022.

واستعرض الوزير مزايا قانون الشركات الذي يسهل إجراءات التسجيل من خلال إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتياطيات الإلزامية، ويعمل على تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير حماية لصغار المساهمين والدائنين، مؤكداً أهمية استفادة الدول العربية من التجربة الفلسطينية في هذا المجال وامكانية تطوير قانون الشركات العربي الموحد.

واشار الوزير الى إطلاق مبادرة تجريبية للشحن عبر الكونتينر سعة الـ40 قدم للمرة الأولى في فلسطين لفتح خط جديد للتجارة مع الدول العربية من خلال ميناء العقبة، بالتعاون مع الأردن والمجتمع الدولي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهذا من شأنه المساهمة في تخفيف التكلفة وزيادة تنافسية المنتجات، وتسهيل التجارة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى تداعيات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الارض الفلسطينية، سياساً واقتصادياً واجتماعياً، واستهداف المواطن الفلسطيني، وقد شهد العالم أجمع على جريمة هذا الاحتلال بحق الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أيقونة الكلمة الحرة، واعتدائه الهمجي على جنازتها في مدينة القدس الشريف.

وقال الوزير "تستمر الانتهاكات الاسرائيلية في جميع محافظات الوطن لتدمير البنية التحتية، وفرض المعيقات والقيود على الحركة والوصول لمصادرنا الطبيعية، وما ينجم عن ذلك من عدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات في المناطق المسماة "ج" التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ولا يتم تحويلها إلى ميزانية الحكومة، مما يساهم في تعميق الأزمة المالية والذي أكده التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.

واضاف الوزير "نتطلع إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتقديم الدعم خاصة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء وحصولهم على الخدمات الأساسية وفي هذ الخصوص فإننا نتطلع إلى دعم مشروع قرار الطاقة الشمسية للمخيمات الفلسطينية والذي سيتم ادراجه ضمن بنود القمة الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مدينة نواكشوط في العام القادم.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من الموضوعات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فضلاً عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها الواحد والثلاثين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.