بيت لحم /PNN/ قال الدكتور محمود زواهرة الناشط في مجال المقاومة الشعبية والمدافع عن حقوق الانسان الفلسطيني ان قرار اسرائيل تقييد حركة الزوار الاجانب من متضامنين ومتطوعين وسياح وفلسطينين يحملون جوازات اجنبية هو قرار يندرج في اطار اجراءات الفصل العنصري وتقييد حرية الحركة مما يستدعي اتخاذ المجتمع الدولي من دول غربية ومنظمات حقوق انسان وهيئات شعبية دولية داعمة للحقوق الفلسطينية اجراءات ضد اسرائيل لاجبارها عن هذه القرارات الاسرائيلية.

وقال د. زواهرة في حديث ضمن برنامج صباحنا غير الذي يقدمه الزميل منجد جادو عبر شبكة فلسطين الاخبارية PNN ومنصاتها الاعلامية المختلفة ان دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية تحاول ان تنشر بالترهيب والتخويف الزوار والمتضامنين الأجانب لمنعهم من دخول مدن الضفة الغربية باساليب متعددة وكثيرة ولكنها ليست شرعية لا وفق القانون الدولي ولا حتى وفق القوانين الاسرائيلية وبالتالي لا بد من اتخاذ موقف واضح من المجتمع الدولي ضد هذه السياسات العنصرية.

واضاف زواهرة ان المطلوب منا كفلسطينين اولا وكمجتمع دولي ثانيا تغليف هذه السياسات الاسرائيلة بغلاف التميز العنصري حيث بدات إسرائيل تظهر بهذا الثوب الى العالم ويجب علينا كفلسطينين ان نقود حملات محلية ودولية من اجل الضغط على حكومات العالم وبالتحديد الغربي وعلى راسها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية من اجل منع تنفيذ هذه السياسات العنصرية.

واوضح ان الذي يخيف إسرائيل هو ان المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الشعبية والنشطاء وحتى السياح الذين ياتون بشكل فردي كشفوا السياسات والممارسات العنصرية التي تخالف القانون الدولي وبدؤوا برفع صوتهم وفضح هذه العنصرية الاسرائيلية حيث ياتي القرار الاسرائيلي في اطار السعي لمنع العالم من رؤية جرائم الاحتلال الاسرائيلي .

و وجه زواهرة نداء الى المؤسسات الدولية باسم المقاومة الشعبية والشعب الفلسطيني ان يكون هناك تحرك لرفع قضايا على إسرائيل لانتهاكها ابسط الحقوق وحرية الحركة ليس فقط للفلسطينين بل للنشطاء والزوار الاجانب وحى اولئك العاملين في المنظمات الدولية .

كما وطالب زواهرة حكومات الدول الغربية ان تمارس نفس السياسة اتجاه الاسرائيلين الذين يتوجهون الى تلك الدول وهناك طرق كثير للضغط على إسرائيل من اجل التراجع عن هذا القرار وخصوصا المحاكم الدولية حيث طالب الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم رفع دعاوي قضائية على اسرائيل مشيرا الى ان هناك تجارب في عدد من دول العالم نجحت فيها كل من رفع دعاوي على اسرائيل بعد اتخاذها اجراءات عقابية سابقا بحق النشطاء الاجانب.

واشار زواهرة ان القرار الاسرائيلي قديم جديد ويستهدف ثلاث فئات الاولى الفلسطينين الذين يحملون جنسيات وجوزات سفر من دول الاغتراب التي يعيشون فيها الذين يدخلون الى فلسطين ويدخلون الى الضفة او حتى الى إسرائيل حيث تواجه إسرائيل مشكلة في هذا الموضوع بان كيف تصنف الأجانب الذين يدخلون كسائحين او كعاملين او ك أجانب فسطينين يحملون الجواز الأجنبي حيث تحاول من خلال هذا القرار القديم وليس الجديد من خلال اصدار قانون جديد ستطبقه اعتبارا من الغد ونشرته  ب 97 صفحة باللغة الإنجليزية وحوالي 62 صفحة باللغة العبرية مدعية ان هذا القرار قانوني بحق أي حامل جواز اجنبي يريد الدخول الي فلسطين او الى الضفة الغربية.

وبحسب زواهرة فان الذين تستهدفهم اسرائيل بالدرجة الأولى هم الأجانب الذين هم على علاقة مع الفلسطينين اما بالقرابة او بالزواج محاولة من خلال هذه الإجراءات استثناء هذه الفئة مثال فلسطيني متزوج من اجنبية او العكس فلسطينية متزوجة من اجنبي كانت في الماضي تستطيع ان تحصل على فيزا متعدد تالدخول وتستطيع ان تدخل للحصول على لم شمل للحصول على الجنسية الفلسطينية هذا بالاجراء الجديد بدا تغيره منذ فترة بحيث لاتستطيع الحصول على اكثر من فيزا ثلاثة شهور ويتوجب عليهم بان يقدمو للفيزا قبل 30 الى 45 يوم وخصوصا الفلسطينين الذين يحملون الجوازات الاجنبية وما اذا كان لهم أملاك مملوكة في الضفة الغربية معتبرا القرار بانه قرارخطير لانه يسحب الحق من الفلسطيني المتزوج من اجنبي او اجنبية الدخول بصفة القرابة وهذا خطير لان يسقط حق من الحقوق الفلسطينية للحاملين الجوازات الأجنبية.

واضاف ان الجهات الفلسطينية كانت تقدم عن طريق الشؤون المدنية وعن وزارة الداخلية طلبات فيزا متعددة لهم و استطاعو الحصول علىتاشيرات لهم ومن ثم الحصول لهم على اقامة وبعدها الجنسية الفلسطينية ولذلك إسرائيل تريد ان تستثني تلك الفئة العريضة التي تشمل الالاف من الفلسطينين.

اما الفئة الثانية التي تستهدفها اسرائيل من ذلك القرار الجديد وهي العاملين في الضفة الغربية بالمؤسسات الاكاديمية والطبية والمؤسسات الدولية حيث تسعى اسرائيل للفرض على هؤلاء قوانين جديدة اهمها ان يحصلوا على الفيزا كما كانوا يحصلون عليها في السابق لكنهم بحاجة ان يقدموا بطلبات للحصول على الفيزا قبل 45 يوم في كافة الاعمال التي سيقومون بها وهم مجبرين بان يوضحوا أين سيقيمون حيث تسعى تل ابيب من هذا الاجراء من اجل منعهم من الوصول للمدن الفلسطينية لان هذه تعتبر منصة الاكادمين والطلاب الذين يتعلمون في الجامعت الفلسطينية في برامج مختلفة مثل برنامج اراسموس بلس التي تستفيد منه إسرائيل اكثر من الفسطينين ومع ذلك إسرائيل تمنع الأجانب من الدخول الى المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية لكي يعملوا فيها مما يعتبر فرصة ل التعرف على الحقيقة.

كما اشار الى ان الفئة الثالثة التي تستهدفها اسرائيل من القرار هم اولئك الذين يأتون كنشطاء وهؤلاء إسرائيل لا تسطيع إسرائيل ان تحدد مسارهم لانهم ياتون كسائحين ويمضون ثلاثة شهور يستطيعون من خلالها الانتقال الى الضفة الغربية وبالتالي هي تريد من هذه الاجراءات والقوانين التوضيح لهم انه اذا ما قبضت عليهم في المدن الفلسطينية فانها تستطيع ان ترحلهم لان الإجراءات الجديدة لا تشمل دخول الاجني لمناطق الضفة الغربية وهذه ايضا جزء من الاجراءات التي تحاول من خلالها منع الأجانب من دخول فلسطين وكل ذلك يندرج تحت اطار منع التضامن مع الشعب الفلسطيني والحد منه لان التضامن بدا يزداد خصوصا بعد حداث حي الشيخ جراح العام الماضي وغيرها من مراحل تطوير حركة التضامن الدولي.