بيت لحم/PNN- أشار مدير حماية المستهلك إبرهيم القاضي، اليوم الإثنين، إلى إنخفاض طرأ على أسعار الزيوت النباتية وتحديدا زيت "دوار الشمس" إلى جانب إنخفاض أسعار الدقيق، وذلك نتيجة لإنخفاض أسعارها عالميا.

كما أشار القاضي في إتصال هاتفي خلال برنامج "صباحنا غير" الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، ويقدمه الزميل منجد جادو، إلى أنه سيتم إصدار السعر الرسمي لأسعار الزيوت النباتية والدقيق يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد التوقيع عليه من قبل وزير الإقتصاد خالد العسيلي ونشره بحسب القانون.

وأضاف أن الإنخفاض في أسعار المواد الغذائية شمل السكر بنسبة قليلة بلغت 2%، لا يشعر بها المستهلك عند شرائه بكميات قليلة، إلّا أنه سيشعر بالإنخفاض حين يتم شرائه بكميات كبيرة،  مشيرا إلى ان الإنخفاض لم يشمل فقط المواد الغذائية فقط، إنما طرأ أيضا على تكاليف الشحن.

وبخصوص إرتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم نتيجة لإرتفاع أسعار الزيت والدقيق، أكد القاضي بإنه سيتم التوجه إلى المطاعم والتأكد من عودة الأسعار كما كانت عليه في السابق.

وأوضح القاضي أن قائمة الأسعار التي يتم نشرها من قبل حماية المستهلك هي تهدف بالأساس لإرشاج المستهلك حول طبيعة الأسعار وحتى لا يتم التلاعب بها من قبل التجّار، وهي ملزمة بحسب قرار قانون 27 والذي صدر عام 2013، مؤكدا أنها وبحسب القانون فإن كل من لا يلتزم بالأسعار المحددة فسيتم عقابه من قبل الجهات المختصة.

ومع إنخفاض سعر الدقيق، أكد أنه سيتم دراسة خفض سعر الخبز، ولكن ليس كإنخفاض سعر الزيت، وذلك لإرتباط إرتفاع سعر الخبز بإرتفاع سعر الكهرباء بحسب أصحاب المخابز.

وأضاف القاضي أن دائرة حماية المستهلك قامت بإخبار التجار حول الأسعار الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بدءا من يوم غد، محذرا كل من لا يلتزم بهذه الأسعار ستتم مخالفته وإحالته لنيابة الجرائم الإقتصادية، متوجها إلى المواطنين بتقديم شكوى ضد أي تاجر لا يلتزم بالأسعار الجديدة للزيوت والدقيق عبر الإتصال على رقم الشكاوي 127حتى تتم مخالفته.

وأشار إلى التخوفات من نقص الإمداد في المواد التنموية، حيث تم العمل على توفير مخزون إستراتيجي في السوق الفلسطيني، وتم التحقق من ذلك خلال أزمة جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم توجيه التجار الى مصادر توريد جديدة منها أسواق (لتوانيا، بلغاريا، البرتغال) والعديد من الأسواق، كما تم عقد لقاءات شملت ممثلين عن هذه الدول، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بزيارة هذه الدول وعقد صفقات بسعر أقل، إلّا أنها لم تنعكس بشكل مباشر بسبب إرتفاع أسعار الشحن خلال الفترة الماضية.

كما أشار القاضي إلى إقتراح إنشاء صوامع لتخزين القمح الذي كان قد إقترحه وزير الإقتصاد خالد العسيلي، مؤكدا على أنه خطوة لحل أزمة الغذاء وللحفاظ على المواد الغذائية، وهي خطوة موفقة لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، مبينا أن هناك مواضيع يتم حلها من قبل الحكومة، مواضيع أخرى تحتاج للشراكة مع القطاع الخاص.