رام الله/PNN- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض سبل تطوير التعاون فيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالأمن والعدالة ضمن المؤشرات الدولية والمحلية التي تتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة، لأهميتها في قياس واقع الجريمة في فلسطين وتأثير ذلك على رسم السياسات والخطط الهادفة لمكافحة انتشار الجريمة.
واستهل النائب العام اللقاء بالإشادة بالدور الريادي للجهاز المركزي للإحصاء على المستوى الوطني والدولي بتوفيره لكافة البيانات والمعلومات التي توثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، مؤكداً حرص النيابة العامة على تطوير الجانب الإحصائي الخاص بمؤشرات قياس معدل الجريمة بالاعتماد على المؤشرات الدولية والقوانين المحلية لضمان الوصول إلى نموذج إحصائي شامل بمخرجات رقمية تتطابق والإحصائيات الصادرة عن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة وذلك فقا للاختصاص القانوني.
من جانبها أطلعت علا عوض النائب العام على خطط ومشاريع جهاز الإحصاء الحالية والمستقبلية، وقدمت شرحا حول منهجية عمل جهاز الإحصاء المركزي بمختلف القطاعات خاصة الإحصائيات المتعلقة بالأمن والعدالة والضحية، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة أبرزها نطاق الإحصائيات الخاصة بالأمن والعدالة ونطاق حملات التوعية والمناصرة.
