رام الله/PNN/أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، الذي استهدف عددا من الأجهزة الأمنية في الفترة في عامي 2021 و2022.

ويُعرف التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، بأنه أداة بحثية ممنهجة تهدف إلى تقييم مدى تعميم وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والإجراءات في المؤسسة الأمنية، ولتحقيق المساواة والعدالة بالحقوق والواجبات والفرص بين النساء والرجال، وتنتهي عملية التدقيق بتوثيق الإيجابيات والممارسات الجيدة للمؤسسة، وتحديد الفجوات وصياغة توصيات التحسين.

وقال وزير الداخلية زياد هب الريح، في حفل الاطلاق الذي أقيم بمدينة رام الله، إن الاستنتاجات التي خرج بها التدريب مهمة ودقيقة، متمنيا أن تكون على طاولة البحث، من أجل ضمان تطوير دور المرأة الفلسطينية، وزيادة نسبة مشاركة النساء في إطار المؤسسة الأمنية.

وأضاف، أن هناك قناعة لدى القيادة والقرار السياسي بأهمية اعطاء المرأة حقوقها، وتقليدها مناصب مهمة في المجتمع، فالمرأة الفلسطينية تعبر عن هموم المواطن الفلسطيني، والذهن الوطني لشعبنا يحترم دور المرأة، ويوجد تشريعات تتماشى مع هذا الدور.

من جانبها، قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر، إن فريق الدعم البريطاني عضو فعال في البرنامج الإدراي المتعلق بالنوع الاجتماعي، ويعمل بشكل وثيق مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية.

وبينت، أن الفريق يوفر الدعم للأنشطة المختلفة، ومن ضمنها تنفيذ مشاريع التدقيق التشاركي على أساس النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية، الذي يعتبر مشروع ريادي.

بدورها، قالت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية نهاد وهدان، إن التدقيق التشاركي يصب بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في كل القطاعات بما فيها القطاع الأمني، الذي قطع مراحل لا بأس بها في مدة قصيرة.

وأوضحت، أن الوزارة سعت للمضي قدما نحو تطوير الأداء، والاستمرارية في عملية البناء والتقدم لدولة فلسطين، لمواكبة التطور على المستوى العالمي، بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجها في العديد من المجالات.

وأشارت وهدان إلى أن قوى الأمن حققت تقدما مهما على صعيد ادماج النوع الاجتماعي، حيث صدر في عام 2008 قرار مجلس الوزراء بتشكيل وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والهيئات، مما شكل أرضيه قوية لوجود وحدات النوع الاجتماعي.

وتابعت، أنه في العالم 2013 تم تشكيل اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية بقرار من وزير الداخلية، حيث شكلت وحدات للنوع اجتماعي في الأجهزة والمديريات والهيئات.

وأوضحت، أنه مع تطوير أدوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية تم تطوير الخطط لـ 13 برنامجاً إداريا من ضمنها البرنامج الإداري التاسع للنوع الاجتماعي، الذي يعد برنامجاً قائما بذاته لدعم عملية ادماج النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، وبذلك، تكون دولة فلسطين سباقة في تبني أجندة المرأة والسلام والأمن، الذي نجح في تنفيذ الانشطة المتضمنة في خطة العمل على مر الأعوام السابقة، وأصبحت قضايا النوع الاجتماعي ووحدات النوع الاجتماعي مرئية وبارزة في توجهات وخطط جميع الأجهزة الأمنية.

وفي السياق، قالت مدير وحدة النوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني رنا خولي، إنه تبين من خلال الإجراءات المتبعة والمنهجية التي تم تنفيذها في عملية التدقيق التشاركي أن القيادة العليا في الأجهزة التي طبق عليها التدقيق، تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في تعزيز النوع الاجتماعي، الأمر الذي يشكل فرصة مهمة لأخذ قرارات وإجراءات تسهم في مأسسة النوع الاجتماعي داخل هذه المؤسسات على المدى القريب.

وتابعت، أن تقارير التدقيق أظهرت المحاولات الجدية لدمج النوع الاجتماعي في العمل الميداني والجاهزية الكاملة لذلك، مع الدعم والتشجيع الكافي للكوادر العاملة رجالا ونساء، لاستكمال الدراسات العليا والتخصص في دمج النوع الاجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة حملة الشهادات الجامعية من النساء.

وأردفت، أن فريق التدقيق لاحظ أن فرص الترقيات متكافئة بين الجنسين، وذلك بسبب القوانين الواضحة حول عدم التمييز بشكل سلبي بين الجنسين، فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء في هذا الجانب، كما لوحظ كذلك خلال مراجعة فريق التدقيق التشاركي للخطط التطويرية والاستراتيجيات، أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الأمنية تقاطعت مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية 2017-2022.

ونوهت خولي إلى أنه نتج عن عملية التدقيق التشاركي مجموعة من التوصيات، وهي استثمار وجود قيادة مؤسسية داعمة لإدماج النوع الاجتماعي، والعمل على تطوير خطة عمل شاملة لتضمين النوع الاجتماعي في كافة مجالات عمل المؤسسة الأمنية، وضرورة العمل على زيادة وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية توسيع مشاركة المرأة بالعمل الأمني والعسكري، ودعت التقارير إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول النساء إلى مواقع صنع القرار بشكل سلس، وأن تكون إجراءات إدماج قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز سياسة التمييز الإيجابي نحو النساء مكتوبة وموثقة، مع ضرورة العمل على تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي، ورفع مستوى التدريب في هذا الخصوص، بالإضافة إلى إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في كافة التدريبات التي تقدمها المؤسسة الأمنية، وأن يتم العمل على تضمين نتائج التدقيق في الخطط التطويرية في السنوات القادمة.

وبينت أن التقارير شددت على ضرورة تنظيم تهيئة لكافة المنتسبات والمنتسبين الجدد، حول النوع الاجتماعي، وأهمية تضمين النوع الاجتماعي في عمل المؤسسة لتحقيق أهدافها مع التركيز على تنظيم لقاءات توعوية وتعريفية بالنوع الاجتماعي كمقاربة تنموية حقوقية تعنى بكلا الجنسين.

من ناحيتها، قالت خبيرة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي ورئيسة فريق العمل لبنى الأشقر، إن أهداف عملية التدقيق على أساس النوع الاجتماعي التعرف على مدى وعي مجموع منتسبي ومنتسبات قوى الأمن قيد التدقيق بأهمية الأخذ بعين الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين في عملية التخطيط والبرمجة، وتحديد الفجوات ذات العلاقة بالمساواة بين الجنسين وبالذات المساواة والعدالة ما بين الجنسين وتمكين المرأة، وإجراء التغييرات والإصلاحات التي تخص الأنظمة الإدارية والبرامج بهدف تحقيق المساواة ما بين الجنسين.

وأضافت، تتحقق عملية التدقيق على أساس النوع الاجتماعي مما إذا كانت الممارسات الداخلية، وأنظمة العمل المتصلة بتعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي فعالة تدعم بعضها البعض ويجري التقيد بها، وتراقب التقدم النسبي المحرز في تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي وتقييمه، وتضع خطا مرجعيا يحدد الثغرات والتحديات الهامة، وتوصي بطرق معالجتها وتقترح استراتيجيات جديدة وأكثر فعالية، وتوثق الممارسات السليمة التي تعمل على تحقيق المساواة.

وتخلل الحفل عرض فيديو لجانب من مشاركة مجموعة من العسكريات في الميدان.