عمان/PNN/قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن على الدول العربية تكثيف العمل المشترك في تنفيذ مشاريع الترابط لتطوير القطاعات التنموية من مياه وطاقة وزراعة، من خلال إنشاء منصات فاعلة للتشاور والعمل المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، في مؤتمر الاستثمار الإقليمي "تحديات وفرص" المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث افتتح أعمال المؤتمر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو وبمشاركة ممثلين عن فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وقطر.

وخصص غنيم حديثه في إطار مشاركته في جلسة الآفاق السياسية والتعاون الاستثماري العربي، لتسليط الضوء على قضية المياه في المنطقة العربية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، خاصة أن المنطقة العربية تعد الأفقر مائيا بين دول العالم، حيث تبلغ مواردها المائية التي تقع خارج حدودها ما يقارب 60%، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام التنمية والتطوير واستقرار المورد المائي، إلى جانب ما تشهده المنطقة خلال السنوات الماضية من تغيرات مناخية وتذبذبات كبيرة في الهطول المطري أدت إلى تقلص الموارد المائية.

كما أشار إلى أن العوامل الطبيعية تضاف إلى سياسات الاحتلال وأطماعه في المياه العربية وتحديدا في فلسطين، ما أدى لانعدام الأمن المائي العربي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي تحقيق الأمن القومي.

وتطرق إلى أهمية التركيز على تحقيق الترابط بين الطاقة والمياه لدعم التنمية المستدامة، لما لها من أهمية في التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من انبعاث الغازات الضارة وخفض الكلفة الاقتصادية والبيئية، ما يتطلب تشجيع الاستثمار في البرامج والمشاريع المائية، وتحديدا مشاريع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات.

وأكد أن دولة فلسطين قامت بالفعل بتطبيق مفاهيم الطاقة البديلة والمصادر المتجددة رغم الوضع الجيوسياسي الصعب والتحديات التي يتعرض لها قطاع المياه، حيث تم تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى وخاصة مشاريع التحلية والمعالجة للمياه العادمة في غزة، كما تسعى لبناء شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال بهدف تحسين وتطوير الإدارة المتكاملة لقطاع المياه، وتنفيذ مشاريع مرتبطة بالمياه والطاقة لتشغيل المنشآت المائية المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم التنمية المستدامة والتصدي لتحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي وكشف السياسات والتوجهات الحكومية من أجل دعم الاستثمار، وخلق فرص العمل وتعميق الاستفادة من إمكانات الدول المشاركة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التكنولوجية المتطورة، وتعزيز العلاقات ما بين الدول العربية.