رام الله/PNN-أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد اعلان وزير جيش الاحتلال بيني غانيتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال، التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.
وأوضح أبو بكر، في بيان، أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة.
وقال، إن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.
