رام الله/PNN- أكد اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية أن إدارة جامعة بيرزيت رفضت مبادرة للاتحاد، مبادرة لحل الازمة المتفاقمة في جامعة بيرزيت، محملة إدارة الجامعة المسؤولية عن تفاقم الأوضاع.
ووفق بيان للاتحاد، فقد تم عقد اجتماع مطول بين اللجنة الممثلة للاتحاد وإدارة جامعة بيرزيت يوم أمس السبت، حيث طرح الاتحاد تلك المبادرة للحل، ولكن فوجئت اللجنة بتعنت إدارة الجامعة ورفضها للمبادرة ومحاولتها المماطلة والتسويف وعدم تجاوبها مع مطالب العاملين العادلة والمتضمنة تطبيق اتفاقية الكادر لعام 2016، وتحديداً إدخال العلاوة المستحقة في حينه على الراتب الأساسي حسب الاتفاق، علماً بأن العديد من الجامعات قد قامت بالالتزام بتطبيق هذا البند من الاتفاق.
وحمل اتحاد نقابات وأساتذة الجامعات، إدارة جامعة بيرزيت المسؤولية كاملة عن تفاقم الأزمة وما سينجم عنها من شلل تام للعملية الأكاديمية في الجامعة، إضافة إلى الخطر الذي يتهدد صحة المضربين عن الطعام في الجامعة.
ودعا الاتحاد إدارة جامعة بيرزيت إلى الوقوف عند مسؤولياتها والالتزام بتطبيق الاتفاقية بأسرع وقت للخروج من الأزمة، لما في ذلك من مصلحة عامة للجامعة ولطلبتها وللعاملين فيها.
وأكد الاتحاد دعمه المطلب لمطالب العاملين في الجامعة وإجراءاتهم النقابية المشروعة، وثمن التزام العاملين في الجامعة بقرارات الهيئة الإدارية للنقابة.
في هذه الأثناء، يواصل 12 من نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت إضرابهم عن الطعام منذ نحو أسبوع، بينهم 9 مضربون من الهيئة الإدارية للنقابة، و3 من أعضاء الهيئة العامة، علاوة على تنفيذهم عدة وقفات احتجاجية في الجامعة خلال ذات الفترة للمطالبة بحقوقهم.
وبحسب، رئيسة النقابة لينة ميعاري، فإنه لا توجد أية حوارات مع إدارة الجامعة حتى الآن، مشيرة إلى أنه توجد مبادرات من أجل حل الأزمة، لكن لا جديد حتى الآن، ولم تنجح تلك المبادرات.
وتؤكد نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت أنها انخرطت في حوارات مستمرة ودورية مع إدارة الجامعة منذ بداية العام الأكاديمي الحالي، وسط تعنت الإدارة بتطبيق الاتفاقيات والاستجابة لحقوق ومطالب العاملين، مشيرة إلى أن خطوات النقابة تدريجية وصولاً إلى الإعلان عن تعليق الدوام بشكل كامل بدءا من 27 أغسطس\ آب 202، إلى أن جرى التصعيد ودخول أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بإضراب مفتوح عن الطعام مساء أمس الإثنين.
ومن بين ما تطالب به الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ 15% على الراتب الأساسي، والتزام الجامعة وتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، وعدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين، والاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والالتزام بحقوق العاملين، والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.