بقلم: سمير عباهره
أيام قليلة مضت على خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وادعاءاته برغبته في العودة لتسوية الصراع وتحقيق السلام ضمن حل الدولتين المشروط بعدم تشكيل الدولة الفلسطينية القادمة تهديدا لأمن إسرائيل. ومن الجدير ذكره أن ادعاءات لابيد قد وصلت الى مسامع العالم أجمع حتى خيل للحضور بأن اسرائيل تنشد السلام لنجد أن هذه المناورات كانت ذات طابع إعلامي تهدف الى اخراج اسرائيل من طابعها الدموي والاستعماري وإظهارها بمثابة حمامة سلام حتى تفاعل المشاركون مع طرح لابيد وتولد لديهم انطباع حول جدية الموقف الإسرائيلي وبدأت وسائل الإعلام الغربية تكيل المديح وتشيد بخطوة لابيد وتصف إسرائيل بالدولة الساعية لتحقيق السلام.
(سلام) في نيويورك وانتهاكات واعتداءات واستيطان وتصعيد وقتل وتدمير في الأراضي الفلسطينية بل إنها حرب إبادة. هنا كانت جنين شاهدة على دموية المحتل الذي أمعن باستباحة الدم الفلسطيني بسقوط اعدادا من الشهداء والجرحى. مجزرة جنين فضحت مزاعم لابيد في اظهار نفسه كرجل ينشد السلام وفضحت المجتمع الدولي وديمقراطيته الزائفة؛ فالعالم تابع عبر وسائل الإعلام المرئية الجيش الاسرائيلي وهو يرتكب ابشع الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين ومخيمها وكان من ضمن الذين سقطوا اناس ابرياء ومن عامة المارة لا يمتشقون السلاح كما تدعي إسرائيل وإعلامها الموجه.
الهجمة الاسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني تأتي في سياق السياسة الاسرائيلية الممنهجة وفي سياق الوضع السياسي الدولي وهي نتاج عملية مخطط ومبرمج لها ومرتبطة ارتباطا وثيقا في إسقاط الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من الحسابات السياسية الدولية بل إسقاط المشكلة الفلسطينية ككل وما يعزز هذه الفرضية هو خلو وسائل الإعلام الاقليمية والدولية من أي ردود فعل على الهجمة الاسرائيلية حتى ولو كانت خجولة فهناك شعب فلسطيني يذبح على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
لا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني يدفع الثمن في مناسبات عدة كما هو حاصل اليوم؛ فالتجاذبات الحاصلة في المشهد السياسي والايديولوجي الإسرائيلي بين كافة الكتل والأحزاب المتنافسة على انتخابات الكنيست حاضرة أيضا في المشهد الفلسطيني حيث يرى لابيد ومؤسسته العسكرية في الدم الفلسطيني رافعة لتحقيق أهدافهم السياسية في الوصول الى مظلة الكنيست الاسرائيلي بل والعودة الى سدة الحكم. غياب العدالة واستمرار الظلم والتمييز واستفحال الكولونيالية واختطاف القانون الدولي كلها عوامل ساهمت في استمرار السياسة الاسرائيلية في معاداة شعبنا واستمرار العدوان عليه في ظل انعدام التوازنات الدولية وفي ظل حالة الضعف والوهن العربي والإسلامي في فرض معادلة سياسية تمكنهم من امتلاك زمام المبادرة لفرض مواقفهم مما زاد من الاصطفاف الدولي خلف اسرائيل حتى أصبحت قضيتنا خاضعة لقوانين السياسة الدولية المرتبطة بمصالح الدول الكبرى.
أن التواطؤ والصمت الدولي كانا ولا يزالان سببا رئيسيا فيما وصلنا إليه من تنامي الأطماع الصهيونية وتزايد آلة البطش وسط تغاضٍ دولي متعمد وتحديدا من قبل النظم الغربية التي تصطبغ بسمات الديمقراطية التي لا ترقى الى حجمها ووزنها الدولي بإطلاقها دعوات خجولة لوقف العدوان الاسرائيلي على شعبنا في حرب ضروس حصدت الكثير من ارواح الابرياء فالوضع يزداد تعقيدا ويتطلب تحركا دوليا واسعا وضغطًا عربيًا وإسلاميًا على المجتمع الدولي لكبح جماح اسرائيل وطرح تساؤلات تشكل احراجا في مضمونها للأسرة الدولية الى متى ستبقى اسرائيل تقوم بخرق القانون الدولي وخرق قرارات الشرعية الدولية بل يجب توجيه اللوم الى القوى الداعمة للسياسة الاسرائيلية وتذكيرها بأن مواقفها هذه تضعها في خانة الاتهام فلا يمكن ان تكتفي تلك القوى بإطلاق الشعارات والمطالبة بتحقيق السلام بل انه آن الاوان ان تخرج الأسرة الدولية عن صمتها وتفضح الممارسات الاسرائيلية وتطالبها بتبني المعايير الدولية في الالتزام بما يقره المجتمع الدولي والشرعية الدولية والا فان هذه الشرعية ستوضع على المحك ويجري تشريحها.
على القيادة الفلسطينية أن تأخذ زمام المبادرة في تصعيد الحرب الاعلامية ضد اسرائيل ومن يقف الى جانبها والدفاع عنها في هذه المرحلة وتوجيه اسئلة واضحة لأولئك الذين كسروا مفاهيم الشرعية الدولية وداسوا على القانون الدولي بتأييدهم لـ إسرائيل؛ فالفلسطينيون أصحاب حق في مقاومة وطرد الاحتلال وهذه عناوين ورسائل واضحة بأنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
