الداخل المحتل/PNN-استعرض رئيس قائمة الصهيونية الدينية، "بتسلئيل سموتريتش"، وعضو الكنيست من القائمة نفسها "سيمحا روتمان"، اليوم الثلاثاء، خطة يقترحانها تقضي بإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها إلغاء مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة، وهما مخالفتان يتهم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بارتكابهما.

وادعى حزب الليكود، في وقت سابق من اليوم، أن خطة الصهيونية الدينية لإجراء تغييرات في جهاز القضاء لن تؤثر على محاكمة نتنياهو، بتهم فساد خطيرة.

لكن يتبين من إعلان سموتريتش وروتمان أن هاتين المخالفتين تسريان على محاكمة نتنياهو، ما يعني وقف الإجراءات القضائية ضد نتنياهو في الملفين 1000 و2000، في حال المصادقة على الخطة.

وينص البند 4 في قانون العقوبات على أن إلغاء مخالفة يقضي بإلغاء كافة الإجراءات القضائية التي تستند إلى المخالفة، وإلغاء المسؤولية الجنائية عن ارتكابها ووقف تنفيذ قرار حكم صدر بشأنها.

ومن الناحية النظرية، بالإمكان سن قانون خاص يلتف على البند 4. لكن هذا أمر غير معقول لأن خطوة كهذه تتناقض مع مبادئ قانون العقوبات، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس". ويشار إلى أن نتنياهو متهم بتلقي الرشوة في الملف 4000.

وتطرقت وزيرة الداخلية ورئيسة حزب "البيت اليهودي"، أييليت شاكيد، إلى هذا الموضوع خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة 103FM، وقالت إن "نتنياهو هو رئيس معسكر اليمين، وهو رئيس الحزب الأكبر، وإذا كنت في حكومته، فإني بكل تأكيد لن أسمح بسن قوانين تلغي محاكمته".