القدس/PNN-قرر الاحتلال الإسرائيلي إخلاء جنوده من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط، في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عُدي التميمي في الحاجز وقُتلت خلالها مجندة، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه اتفق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، “أفيف كوخافي”، وقائد "حرس الحدود"، أمير "كوهين"، على إخلاء كتيبة "حرس الحدود" من حاجز مخيم شعفاط في غضون شهر.

ويُشار إلى أنه جاء هذا القرار بعد تقديم تقرير “لكوخافي” حول تحقيق "حرس الحدود" في عملية إطلاق النار، وتقرر إثر التحقيق إقالة ضباط في "حرس الحدود"، بينهم الضابط المسؤول عن الحاجز، بعد تحميلهم مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطلاق النار وعدم اشتباكهم مع منفذها.

ويذكر أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في العملية.

وأوضحت الصحيفة، أنه طلب “كوخافي” تسريع خطة لتحويل الحاجز العسكري في مخيم "شعفاط" إلى "معبر مدني"، وأن تجري خطوات مشابهة في جميع الحواجز العسكرية حول القدس المحتلة، البالغ عدد 15 حاجزا عسكريا، ونقل المسؤولية عنها إلى "سلطة المعابر" التابعة لوزارة حرب الاحتلال.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على مخيم شعفاط في أعقاب العملية وأجرت عمليات بحث عن التميمي، استمرت حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر، عندما نفذ عملية إطلاق نار أخرى عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، واستشهد في تبادل إطلاق نار، ووصل التميمي إلى المستوطنة رغم حصار المخيم وفيما كانت قوات الاحتلال تبحث عنه داخل المخيم.