القاهرة/PNN-تعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في إفادات كل من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والفلسطينيين.
وكانت استمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقتها "إسرائيل" في أغسطس/آب واتهمتها بأنها كيانات "إرهابية".
ويُشار إلى أنه ستنتقل أولى جلسات الاستماع بعد ذلك إلى قضية استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار، حيث أن نتائجه تشير إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قتلت أبو عاقلة.
وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية، لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان كدليل أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
وكشفت منظمة "الحق" الفلسطينية، أمس الإثنين، في الشهادة التي أدلت بها أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، أنها تعرضت لتهديدات و"أساليب مافيا" في أثناء حملة مضايقات نظمتها "إسرائيل" لإسكات المؤسسات التي توثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان.
وبدوره، رفض كيان الاحتلال عملية التحقيق التي أشرفت عليها لجنة حقوق الإنسان ووصفتها بأنها بـ"زائفة".
ووصف المدير العام لمنظمة "الحق" لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، الإغلاق بأنه "قرار تعسفي"، قائلا إن قوات الاحتلال استخدمت "أساليب مافيا" ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات.
وقال جبارين: "يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل، استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات"، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس/آب".
وتابع :"بعد الجلسة تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" بعد يومين من المداهمة، مضيفاً :"أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو "بأساليب أخرى" إذا واصل عمله".
ومن جانبها، اتهمت الولايات المتحدة أيضا المجلس بأنه "متحيز بشكل مزمن ضد إسرائيل"، وهي التي عادت إليه هذا العام بعدما انسحبت منه في عهد دونالد ترامب عام 2018.
جدير ذكره أنه تشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بعد العدوان الصهيوني على غزة في مايو/أيار 2021، والذي أسفر عن استشهاد 250 فلسطينيا، ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.
