القُدس المحتلة / PNN / رفضت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المحامية ليئا تسيمل على القرار الاداري لمدة 6 شهور بحق الاسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل "20" عام من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وقام القاضي بمحكمة الاحتلال المركزية بالمصادقة على القرار. 
وقال والد الاسير الصحفي أحمد جلاجل لـ "شبكة فلسطين الاخبارية" انه كان من المفترض الإفراج عن نجلنا الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل يوم الجمعة الماضي بعد قضاء تنفيذ قرار الاعتقال الإداري 6 شهور، إلا أن سلطات الاحتلال جددت اعتقاله إداريا 6 أشهر أخرى بقرار مما يسمى وزير الأمن الداخلي بني غانتس، بذريعة وجود ملف سري.
وأوضح الصحفي جلاجل، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله عثمان حيث كان من المقرر الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأول ومدته 6 شهور واليوم الثلاثاء تم تثبيت القرار في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة. 
وأضاف جلاجل، أن قوات الاحتلال استدعته قبل عدة ايام، واتصلت مخابرات الاحتلال به للتحذير من إقامة الحفلات او رفع الرايات خلال استقبال نجله المحرر.
وقال جلاجل كنا نستعد لاستقباله ولكن ظلم الاحتلال وغطرسته وتنكيله واعتداءه على البشر والحجر والشجر حال دون ان نلتقي ونحتضنه خارج غياهب السجون، الا ان قدر الله ومشيئة اقوى من كل شيء، مؤكداً على إن هذا القرار هو جائر وظالم ولا بد للقيد ان ينكسر.
و في أيار الماضي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جلاجل، أثناء وجوده قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وبعد أيام حوّلت سلطات الاحتلال جلاجل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور. 
كما قامت شرطة الاحتلال باعتقاله في عام 2020 من مصلى باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك، وحولته الى مركز تحقيق المسكوبية وقبع في زنازين الاحتلال 20 يوماً تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ من ضرب وتنكيل وشَبح، وافرج عنه حينها بشروط صعبه وحبس منزلي ومنع من التواصل على المواقع الاجتماعية واستخدام الهاتف النقال الخاص به والتواصل مع اصدقاءه.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، 
بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية شهر أيلول الماضي 4700، بينهم 32 أسيرة، بحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.