الداخل المحتل/PNN- أكدت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يسعى لتفكيك مطالب حلفائه اليمينيين، وتضييق الخناق على زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الذي يعتبر العقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب التقارير، فإن المفاوضات التي يجريها حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو مع حزب "يهوديت هتواره" أحرزت تقدماً ملموساً، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يوقع الحزبان اتفاقاً ائتلافياً الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اجتماع لقادة الأحزاب اليمينية.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي سيجتمعون ضمن اللقاءات التفاوضية مع الليكود، الأحد المقبل، مؤكداً أن التقديرات تشير إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ائتلافية مع حزبي "شاس" و"نعوم".
وأوضح التقرير العبري أن نتنياهو يسعى لتفكيك مطالب حلفائه اليمينيين وتوقيع اتفاق ائتلافي معهم بهدف ممارسة ضغوط علنية على حزب "الصهيونية الدينية" وزعيمه سموتيريتش للتراجع عن المطالب المتعلقة بتشكيل الحكومة اليمينية.
وبين التقرير أن "الليكود سيواصل محادثاته مع حزب الصهيونية الدينية على أمل أن تتقدم المفاوضات المتوقفة مع سموتريتش"، متابعاً: "بهذه الطريقة يعتقد الليكود أنه سيكون قادراً أيضاً على الترويج لاستبدال رئيس الكنيست ميكي ليفي".
وأضاف التقرير العبري: "نتنياهو سعى لاستبدال رئيس الكنيست منذ أداء اليمين الدستورية قبل أكثر من أسبوعين؛ إلا أن ذلك كان يقابل برفض سموتريتش دعم تلك الجهود، ويربط الأمر بانتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".
وحسب التقرير، فإن "الخلاف الرئيسي بين نتنياهو وسموتريتش يتمثل في رغبة الأخير في أخذ سلطات من بعض الوزارات التي ستسلم لأحزاب أخرى خاصة وزارتي الدفاع والتعليم"، متابعاً: "ممثلو نتنياهو يرفضون هذه المطالب".
ووفق التقرير، فإن "الليكود تمكن من الاتفاق مع الأحزاب اليمينية على معظم القضايا والخطوط الأساسية للشراكة"، مستدركاً: "لكن الائتلاف الناشئ يعاني من بعض المشاكل المتعلقة بالتشريعات، والتي يجب حلها قبل أن تؤدي الحكومة اليمين".
وأضاف التقرير العبري: "على الائتلاف الحكومي الجديد أولاً وقبل كل شيء تمرير قانون الالتفاف على المحكمة العليا، الذي من شأنه أن يسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل كوزير في الحكومة المقبلة".
ويتعلق التشريع الجديد بإقرار قانون يسمح لمحكوم بالسجن مع وقف التنفيذ بتولي منصب وزير في الحكومة، وذلك لأن درعي عقد صفقة مع الادعاء العام مطلع العام الجاري تقضي بسجنه مع وقف التنفيذ مقابل استقالته من الكنيست عقب اتهامه بالتهرب الضريبي.
وفي سياق ذي صلة، قال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إنه تم احراز تقدم في المفاوضات بين حزبي "الليكود" و"يهوديت هتوراه"، مشيرة إلى أن الحزبين اتفقا على إعادة تعيين هفو موشيه غافني رئيسا للجنة المالية البرلمانية.
وأوضح التقرير العبري أنه "جرى الاتفاق أيضاً على أن يتولى عضو الكنيست عن حزب يهوديت هتوراه، غولدين كنوف، حقيبة البناء والإسكان".
وأشار التقرير إلى أن "الحزب اليميني سيحصل أيضاً على حقائب المساواة الاجتماعية وشؤون القدس، ومنصب نائب وزير الرفاه الاجتماعي، ورئاسة اللجنة البرلمانية بالكنيست"، مؤكداً أنه من المنتظر أن يتم التوقيع بين الحزبين على الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل.
