بيت لحم/PNN- نجيب فراج- فضحت القرارات الصادرة من قبل ما يسمى بالمسؤول عن الاملاك الحكومية واملاك الغائبين في الادارة المدنية الاسرائيلية بالاعلان عن مصادرة اراضي في كل من الخضر وارطاس ونحالين الى الغرب والجنوب من مدينة بيت لحم والصادرة في الثالث عشر من الشهر الحالي ومساحتها بالاجمال 320 دونما بصفتها اراضي حكومية اسرائيلية زيف دور القضاء الاسرائيلي ومدى عقمه فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية وكونه اداة امنية وعسكرية وليس هيئة لتحقيق العدالة، حيث اشار القرار الى اعطاء مهلة لاصحاب الاراضي مدة شهر من تاريخ اصدار هذا القرار رغم ان جزءا من هذه الاراضي كان القضاء الاسرائيلي قد بت به على انها اراضي لاصحابها الفلسطينيين ولا يجوز مصادرتها ليتفاجأ اصحابها بقرار المصادرة الجديد حيث القيت كل القرارات القضائية السابقة في المهملات وهذا يؤكد على ان القضاء الاسرائيلي غير عادل وغير نزيه اضافة الى انه غير مجدي في حماية الاراضي الفلسطينية.
العدالة المزيفة
وتقول المواطنة مريم اسماعيل من اصحاب الارض وهي ناشطة حقوقية ايضا لمراسل"القدس" ان القرار العسكري الجديد يشمل ثمانية دونمات تعود لعائلتها ولافراد من عائلات اخرى في موقع خلة العين انه وقبل عشرين عاما جرى استصلاح هذه الارض لزراعتها ضمن مشروع نفذه اتحاد العمال الزراعي وبتمويل من u n dp بعد الحصول على تصريح من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على ان هذه الارض هي ارض ملكية خاصة لاصحابها وبالامكان اجراء عمليات استصلاح زراعية فيها، ولكن وبعد الشروع بتنفيذ الاستصلاح بدأ قطعان المستوطنين بالاعتداء على الارض وجميعهم جاؤوا من البؤر الاستيطانية اليعاز وسيدية بوعاز وغوش عصيون بهدف الاستيلاء على هذه الارض وربطها ببعض وبدلا من ان تقوم سلطات الاحتلال بمنع المستوطنين من محاولات الضم قامت قوات الالاحتلال بمصادرة المعدات الزراعية وتوجيه غرامات لاصحاب الارض ومحاولات ابعادهم عنها ومنع استكمال عملية الاستصلاح مما اضطر اصحاب الارض وبالتعاون مع منظمات حقوقية بالتقدم الى المحاكم الاسرائيلية حيث بقي ملف هذه الاراضي يتنقل بين المحكمة المركزية ومحكمة بيت ايل العسكرية وصولا الى المحكمة العليا الاسرائيلية التي اقرت ان هذه الارض ملكية خاصة لاصحابها وبامكانهم استصلاحها وليس ذلك وحسب بل جاء قرار المحكمة في عام 2015 لينص على اننا نستطيع ان نصدر كابو اسرائيلي بملكيتها وكان هناك تلكؤ واضح بهذا الاتجاه ولكن التطور الاكبر جاء حين صدر الامر بمصادرة 320 دونما في الاسبوع الماضي لاغراض عسكرية ومن ضمنها الدنمات الصمانية المشار اليها وهذا بحد ذاته دليل صارخ على ان مكانة القضاء الاسرائيلي بما يتعلق بالشان الفلسطيني تقع في خانة الصفر ولا يوجد ليؤهله ان يكون عادلا بل هو جهاز تابع لرغبات واهداف الجانب السياسي والامني الاسرائيلي وكله لصالح المستوطنين وتوسيع مستوطناتهم على حساب الاراض الفلسطينية، ومع ذلك فاننا لن نكل ولن نمل في ان نبقى ندافع عن ارضنا وسنتوجه مرة اخرى للقضاء الاسرائيلي لنبرز قراراته السابقة التي القى بها الجانب العسكري ادراج الرياح، ومع ذلك نقول ان ما تطبخه الجهات السياسية والامنية الاسرائيلية على الارض هو الذي ينفذ خاصة ان المستوطنين لديهم قوة سياسية تحميهم وتشجعهم على مواصلة نهب اراضينا اما المزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون كل هذه الاعتداءات فليس لهم حاضنة سياسية للاسف الشديد.
القرار الخطير
من جانبه قال رئيس بلدية الخضر ابراهيم موسى ان قرار المصادرة الاخير يؤكد على ان قرارات القضاء الاسرائيلية وحينما تصدر قرارات لصالح اصحاب الارض الاصليين وهي حالات قليلة تتكالب جهات عسكرية وامنية وسياسية لالغائها وبكل قوة كما حصل في حالة اراضي موقع ظهر العين في الخضر مشيرا ان قرار المصادرة هو قرار خطير يستهدف الاستيلاء على 320 دونما من اراضي الخضر وارطاس ونحالين لاغراض عسكرية وهي في حقيقة الامر لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض في اطار مخطط القدس الكبرى.
سبل المواجه
مشيرا الى ان البلدية عقدت اجتماعا يوم امس في البلدية لاصحاب الاراضي المتضررين من عائلات موسى ودعدوع وصبيح مع محامية مؤسسة "هناك قانون" الاسرائيلية للتقدم باعتراض على قرار المصادرة الجديد وسيثار قضية القرارات القضائية السابقة ايضا للعمل على الغاء وحماية هذه الاراضي التي فيما اذا تم الاستيلاء عليها سيجعل بلدة الخضر محاطة بمزيد من المستوطنات وتاتي في اطار تقليص مساحات البلدة الزراعية.
