بيت لحم/PNN- دعا قطاع الحجر والرخام في فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والإتحاد العام للصناعات، واتحاد الصناعات الإنشائية، ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلي الاتحادات التخصصية والغرف التجارية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين والمؤثرين، الى إلغاء ورفض قاطع للقرار رقم ( 08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022، وعدم التجاوب معه مطلقا، ومطالبة مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار بكافة تفاصيله فورا، وشل جميع آاثاره، والذي يتضمن وقف نشاط هذا القطاع، بالإضافة الى مشاركة أصحاب المنشآت في أراضيهم وقوتهم، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي الى كارثة إقتصادية وإجتماعية تتمثل في تشرد الأيدي العاملة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة  وهجرة  رأس المال،  في الوقت الذي يجب العمل فيه  على تعزيز الصمود على  هذه الأرض وتنمية الاقتصاد الوطني فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.

 واعتبر  عضو مجلس الإدارة لاتحاد الحجر والرخام حسن أبو قبيطة أن قرارات الحكومة هي قرارات جائرة بحق قطاع الحجر والرخام الذي يمثل أكبر قطاع صناعي في الوطن.

وأضاف أنه دائما ما تكون قرارات الحكومة ضد قطاع الحجر والرخام بالمجمل، بحيث لا يوجد قرارات منصفة بحق هذا القطاع، مضيفا أن الحكومة تهمل إحتياجات القطاع ومتطلباته، مؤكدا أن على الحكومة أن تساعد هذا القطاع وأن تعمل مع مصلحته وليس

من جهته، قال رجل الأعمال نصّار نصّار  إنه تفاجئ بصدور قرار من مجلس الحكومة يستهدف قطاع الحجر  والرخام والكسارات وتوقيفه، ومشاركة القطاع الخاص في أعمالهم وأرزاقهم.

واضاف نصار أنه لم يكن أمامهم إلّا عقد الاجتماع لمناقشة قرار الحكومة، حيث أكد جميع الحضور على رفضهم لقرارات الحكومة جملة وتفصيلا.

وأكد على العمل لإلغاء القرار، معتبرا أن يضّر الإقتصاد ويعزز الاستيطان من خلال عزوف المواطنين على زراعة أراضيهم والعمل فيها، وبالتالي يمكّن الاحتلال من بسيط سيطرته على المقالع والمحاجر.

وقال مدير عام إتحاد صناعة الحجر  والرخام في فلسطين شادي شاهين، إن الإجتماع كان استثنائيا، وجاء عقب التطورات الخطيرة في مضمونها، والتي تمثلت بقرار مجلس الوزراء رقم ( 18/181/08/م.و/م.أ) لعام 2022، ومضمونه وقف نشاط هذا القطاع، بالإضافة الى ذلك مشاركة أصحاب المنشآت في أراضيهم وقوتهم.

واكد  شاهين على أن هذا الأمر سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية تتمثل في تشرد الأيدي العاملة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة وهجرة رأس المال، في الوقت الذي يجب العمل فيه على تعزيز الصمود على هذه الأرض وتنمية الإقتصاد الوطني.

وأضاف شاهين أن هذه القرارات كانت تقتضي وجود هذا الحشد من أصحاب المحاجر والمصانع والكسارات، حيث شهد الإجتماع تكاتف قوي للتأكيد على أن هذا القطاع هو قطاع شامخ ومحترم.

وقال:" عند إتخاذ أي قرار  فمن أبجديات العمل المشترك هو أن يتم طرح الموضوع بشكل واضح وصريح وبالشراكة والنقاش لأمور قد نرفضها وقد نقبلها، ولكن القرار جاء صادم جدا للجميع، الأمر الذي أدى الى تنظيم إتحاد الحجر والرخام هذا الاجتماع لإتخاذ قرارات واضحة"، متوقعا أن تسير الأمور نحو الأفضل.

من ناحيته، أكد سلام علي بيلو صاحب شركة “بيلو” للاستثمارات والتجارة على أهمية عقد الإجتماع، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة هي قرارات جائرة واستبدادية على حد تعبيره، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام.

هذا وقرر المجتمعون على أن إتحاد صناعة الحجر والمجتمعين يؤكدون اهمية تصويب اوضاع المنشات التي تحتاج الى تصويب حسب القانون ، و اننا مع تنظيم كافة شؤون القطاع بما يخدم اقتصادنا الوطني ويحقق العدالة للجميع مع توفير الخدمات المسهلة لذلك واسقاط اي تعقيد اجرائي حكومي.

كما أكد المجتمعون على أن جميع مناطق فلسطين هي فرص مفتوحة للإستثمار الفلسطيني ( اولا ) ولكافة الفلسطينيين وان احتكار هذه الفرص أواحتكاراي منطقة يعتبرتمييز خطيروهومرفوض رفضا قاطعا وغيرقابل للحديث.

ورفض المجتمعين أي تصنيف للمنشات في هذا القطاع من حيث جديدة اوقديمة فجميعهم سواسية ويتم تنظيم هذا القطاع على هذا الأساس.

كما رفض قاطع للقراررقم ( 18/181/08/م.و/م.أ) لعام 2022 بكافة تفاصيله وعدم التجاوب معه مطلقا، ومطالبة مجلس الوزراء بالغاء هذا القراربكافة تفاصيله فورا وشل جميع اثاره.

وعدم التفرد باي قراريتعلق بقطاع الحجروالرخام والصناعات الأخرى واحترام صناعاتنا الفلسطينية.

وأكد المجتمعين على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها لحماية وتنمية الصناعات الفلسطينية كافة.