رام الله /PNN /  ناقشت الحلقة العاشرة من برنامج “عين على العدالة”، الذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالشراكة مع وكالة مدى الأخبار، أثر تعديل جدول رسوم المحاكم على حق المتقاضين في الوصول للعدالة والسلم الأهلي.

شارك في الحلقة المحامي أمجد عطاطرة -رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في جنين، والمحامية نفين خضيرات -الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان.

أشار المحامي عطاطرة إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل جدول رسوم المحاكم يتنافى مع أبسط المبادئ الدستورية في فلسطين، التي تضمن حرية اللجوء إلى القضاء بالمجّان. مؤكداً أن ذلك حق مكفول ومضمون لأي مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لأخذ حقه إن كان له حق دون أية معوقات، ومشيراً إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الوزراء والطريقة التي صدر بها مخالفة للقانون الأساسي، حيث أنه لا يجوز أن يُصدر مجلس الوزراء هكذا قرار، بل من المفترض أن يصدر عن المجلس التشريعي وفقا للنص المادة (٨٨) من القانون الأساسي الذي يقول “لا رسوم ولا ضرائب الا بالقانون”.

وأكد عطاطرة أنه من الواضح من نصوص هذا القرار وفقراته أنه لم تتم دراسة متطلبات الشارع قبل إصداره، كما لم تؤخذ بعين الاعتبار متطلبات المواطنات والمواطنين والهموم التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومدى انسجام هذه الرسوم مع قدرة المواطنين والمواطنات على اللجوء إلى القضاء في وضعه الطبيعي. مؤكداً أن فلسطين كأي دولة في العالم من المفترض أن يكون القضاء فيها مجاني، كما نصت المادة (٣٠) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار عطاطرة إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت مُلزَمة بأحكامها تضمن للمواطن/ة حقه/ا في اللجوء إلى القضاء مجاناً أو برسوم رمزية ودون أية معيقات، وتعديل الجدول بهذه الطريقة التي جاء بها غير قانونية وغير دستورية تخلق الإشكالات وتزيد المعيقات أمام المواطنين والمواطنات.

وأفاد: “كان يجب الانتظار لانتخابات المجلس التشريعي وانعقاده لدراسة الحاجة لإصدار تعديل لجدول الرسوم، ولا يوجد أي ضرورة حقيقية ملحة لإصداره أصلاً”

وأضاف إن هذا القرار الذي تضمن ارتفاعاً مهولاً في الرسوم يحد من اللجوء إلى القضاء ويدفع المواطن للّجوء إلى طرق أخرى للحصول على حقه، ما يهدد بشكلٍ واضح السلم الأهلي والمجتمعي.

وفي موضوع نسب الزيادات التي حصلت في التعديل الذي طرأ على القانون، أفاد المحامي عطاطرة أن الاختلاف واضح جداً، والارتفاع مبالغ به بشكلٍ كبير، ما سيثقل كاهل المواطن فهو الوحيد الذي سيتحمل تكاليف.

من جانبها أكدّت المحامية خضيرات أن التعديلات الأخيرة على رسوم المحاكم تضرب الحق الأساسي للمواطنين في مجانية اللجوء للقضاء أو رمزيته، وأن هذا القرار يمثل ضربة للحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن/ة الفلسطيني.

وأشارت خضيرات إلى أن فئة النساء والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع هم الضحايا الرئيسين لهذا القرار، خاصة أن الكثير من النساء لا يستطيعن دفع تكاليف المحاكم وفقاً للتسعيرة القديمة أصلاً، مضيفة “اليوم مع هذا القرار سيكون من الصعب على هذه الفئة اللجوء للقضاء خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الميراث وغيرها من النزاعات المدنية التي تكون طرفاً فيها”.

وأكدت المحامية خضيرات أن قرار رفع رسوم المحاكم كان يجب أن يتم بالتشاور مع كافة الأطراف المجتمعية وبخاصة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع المواطنين والمواطنات، لا أن يتم اتخاذه دون التشاور مع أحد منهم وفي غرف مغلقة من قبل الحكومة ومؤسساتها، مضيفة: “المطلوب اليوم من كل المؤسسات الحقوقية والمجتمعية التحرك لإلغاء هذا القرار، لما له من انعكاسات سلبية وخطيرة على تماسك المجتمع والسلم الأهلي”. وقالت: “من الأولى التركيز على قضايا إصلاح القضاء ومباني المحاكم وتحديثها، وسرعة البت في القضايا بدلاً من تحويل منظومة القضاء إلى منظومة جباية فقط”.