ريكيافيك /PNN / اختتمت الدكتورة امل جادو وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية جولة اوروبية شملت ثلاث من دول الشمال ضمت فنلندا والنرويج وايسلندا في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وهذه الدول.
واختتمت الزيارة في العاصمة الايسلندية ريكافيك بلقاء مع للوكيل جادو مع نظيرها وكيل وزارة خارجية ايسلندا مارتن اوجلفسون والمديرة السياسية السفيرة ماريا جونسديتر والمستشار السياسي ل وزيرة الخارجية والمديرة العامة للتعاون الدولي وعدد كبير من المسؤولين الايسلنديين.
كما عقدت الوكيل جادو لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايسلندي لاطلاعهم على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية واخرها عمليات القتل الميداني والتي ادت الى استشهاد ثلاثة شبان صباح امس في جنين وايجاد افاق للعمل معا على الساحة الدولية لتوفير الحماية لابناء الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الخطيرة التي يتعرض لها خصوصا في ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية والحكومة التي يتم تشكيلها والتي ستضم عناصر متطرفة وفاشية.
و ناقشت الوكيل د.جادو، مع نظيرها الايسلندي مارتن ايولوفسون، سكرتير الدولة الدائم، خلال لقاء في مقر وزارة الخارجية الآيسلندية، آخر التطورات السياسية على المستوى الوطني وعلى الساحة الدولية.
كما بحثت جادو، اليوم الجمعة، في جلسة مشاورات سياسية، ترأسها من الجانب الايسلندي المدير السياسي، ومدير عام الشؤون الدولية والتعاون الإنمائي ماريا جونستودير، آخر المستجدات في إطار العلاقة الثنائية بين البلدين، وتوافق الجانبان على أهمية دفع عجلة التعاون الثنائي.
وحضر الجلسة من الجانب الفلسطيني: سفيرة فلسطين لدى مملكة النرويج ماري أنطوانيت سدين، وسكرتير ثاني من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يعاد جرادات، ومن الجانب الايسلندي: مدير عام التعاون الانمائي الدوليايلين سيغورداردوتر، ومستشار الوزير ومدير الشؤون الدولية والسياسات، كاترينا اينارشدوتير.
وشددت الوكيل على أهمية تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات السياسية والتنموية، واستدامة العمل على عقد مشاورات سياسية سنوية دورية بين البلدين. وأكد الطرفان ضرورة التنسيق والتشاور وتضافر الجهود في كافة المنابر الإقليمية والدولية.
ومن جانب آخر، أشادت الوكيل بدعم ايسلندا المستمر لحقوق شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير، ودورها في مساندة الفلسطينيين في المحافل الدولية. حيث أنه وفي العام 2011 اعترفت أيسلندا بفلسطين دولةً مستقلة على حدود عام 1967.
بدورها عبرت المديرة الايسلندية عن رغبة حكومتها بتعزيز التضامن والدعم الايسلندي لفلسطين باعتبارها أولوية على أجندة المجتمع الدولي، وأكدت أنها ستعمل مع جهات الاختصاص الايسلندية لتعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها في مجالات مختلفة مثل تمكين المرأة وفئة الشباب، والتعاون في مجال التكنولوجيا والريادة، وقطاع السياحة والصناعات الغذائية الزراعية.
كما قدمت الوكيل شرحاً وافياً حول مختلف القضايا السياسية الخاصة بالشعب الفلسطيني، مثل التوسع الاستيطاني، وفرض القوانين الإسرائيلية التعسفية المجحفة، وجهود اسرائيل للتنصل من حل الدولتين على أرض الواقع، في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ترفض وساطات ومبادرات السلام أو الجلوس على طاولة المفاوضات. ودعت الوكيل الحكومة الايسلندية الى اتخاذ خطوات فعلية لردع دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الرسمية. وشددت على ضرورة حشد الجهود للعمل عبر مجلس دول الشمال من أجل تحصيل الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف بعد.
كما قامت الوكيل بعقد زيارات تشاورية وميدانية الى البرلمان الأيسلندي (آلتنغي) والتحدث مع لجنة الشؤون الخارجية، وايجازهم بآخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية، وطالبت أعضاء البرلمان بتعزيز التعاون الفلسطيني الايسلندي في دعم القضية الفلسطينية وعدالتها، والحفاظ على تبوئها أولويات أجندة السياسة الخارجية لدى الحكومة الايسلندية