رام الله/PNN-قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجديد التفويض لولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة تبدأ من 30 حزيران 2023 حتى 30 حزيران 2026، يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للأونروا باستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وأكد أبو هولي، في بيان صادر عنه اليوم، أن تجديد التفويض يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين وللأونروا، وأثبت بأن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تزال تدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار "194".

وثمن أبو هولي، مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد مطالباً إياها بترجمته عملياً بتمويل متعدد السنوات لميزانية الاونروا بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت، أمس الإثنين، على أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة "الأونروا"، وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده (إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.

كما صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وصوتت 153 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، فيما صوتت ضده 6 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا)، وامتنعت 6 دول عن التصويت.

كذلك صوتت 141 دولة لصالح قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، فيما صوتت ضده 7 دول (كندا، وإسرائيل، وهنغاريا، وجزر مارشال، وناورو، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 21 دولة عن التصويت.