نيويورك/PNN- أدانت الأمم المتحدة، تفشي عنف المستوطنين، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، "الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005".

جاء ذلك في بيان صدر عن ثلاثة خبراء أمميين، الليلة الماضية، ونشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحمل البيان توقيع كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي.

ووفقا للبيان، فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلا، كما قتل فتى على يد جنود الاحتلال أو المستوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبا إلى جنب، وقتل المستوطنون فلسطينيين إثنين على الأقل".

وقال الخبراء في بيانهم: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين"، وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضافوا في البيان أن "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

وتابع البيان أن "عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، "تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مؤكدين أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".

وأوضح البيان أن استخدام "القوة المميتة" كملاذ أول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون - انتهاك للحق في الحياة - والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وأكد البيان أنه "لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صنّاع القرار".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فقد بلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 219 شهيدا وشهيدة، بينهم 53 في قطاع غزة و166 في الضفة الغربية، آخرهم الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) من مدينة جنين.