الخرطوم/PNN- قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، حل الأمانة العامة، وتكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام لحين انعقاد اجتماع المجلس المقبل.

وقال الحزب في بيان له، إنه أيضا "أحال 10 من أعضائه للمحاسبة بعد اطلاع المجلس على تقرير اللجنة التي شكلها، خلال اجتماعه السابق، لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردته بوقوع مخالفات تنظيمية لمجموعة من أعضاء الحزب".

وأعلن الحزب تأجيل انعقاد مؤتمره العام إلى آذار/ مارس المقبل، فيما عقد المجلس المركزي للحزب اجتماعًا يومي الـ23 والـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري "استمع خلاله لتقرير سياسي من رئيس الحزب احتوى على آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق الإطاري وخطة عمل الحرية والتغيير للوصول للاتفاق النهائي الذي ينهي الانقلاب".

وأكد المجلس "دعمه للاتفاق السياسي"، داعيًا إلى "تكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق والمشاركة في الوصول للاتفاق النهائي".

ونوه البيان إلى "ضرورة التمسك بتحقيق الهدف الأساس من العملية السياسية وعدم التنازل عنه تحت أي ظرفٍ كان، وهو إنهاء الانقلاب، وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ مطالبها".

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق بـ"اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة.