الجزائر/PNN- أمرت النيابة الجزائرية، بوضع 14 شخصا من جنسية أجنبية أغلبهم مغاربة، بعد أن حاولوا الهجرة نحو أوروبا عبر الشواطئ الغربية للبلاد، بمساعدة شبكة مكونة من جزائريين.

وجاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة “تنس” الابتدائية بمجلس قضاء الشلف غربي الجزائر، بإيداع 12 مغربيا و2 من دولة بنغلاديش، الحبس المؤقت، مع وضع آخرين تحت الرقابة القضائية، وتأجيل محاكمتهم للأسبوع المقبل وفقا لبيان النيابة.

وبحسب مصالح أمن دائرة تنس، فإن توقيف الرأس المدبر لرحلات الهجرة السرية، أفضى إلى توقيف 12 شخصا من جنسية مغربية و2 من بنغلاديش، كانوا يعتزمون الهجرة السرية انطلاقًا من سواحل تنس والمرسى  بولاية الشلف، باتجاه دول جنوب أوروبا.

كما أظهرت التحريات الأمنية أن المدبرين الرئيسيين لهذه العملية، هما من جنسية جزائرية، يعملان بالتنسيق مع شبكات أخرى مهمتها تهريب البشر عن طريق الحدود البرية في الجنوب وإيصالهم  إلى الولايات الساحلية قصد تهريبهم عبر البحر باتجاه إسبانيا.

وأسفرت العملية، وفق الأمن الجزائري، عن حجز قارب مزود بمحرك ذي قدرة عالية يستعمل في عمليات الهجرة السرية، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة ووسائل نجاة.

وفي حصيلة نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية،  تم خلال سنة 2022 “إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 5767 شخص في البحر، فيما تم توقيف 8750 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر الحدود البرية”.

ويعاقب القانون الجزائري، على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل ألفين إلى 3 آلاف دولار.

وتنص المادة 303 من قانون العقوبات، على أنه يعد تهريبا للمهاجرين، القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.