الداخل المحتل/PNN- التقى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، بالسفيرين المغربي عبد الرحيم بيوض، والإماراتي محمد آل خاجة، وناقش معهما سبل توسيع “اتفاقيات أبراهام”، وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث.
ونقل موقع قناة “i24news” عن الوزير الإسرائيلي قوله: “نواصل تعزيز العلاقات الدولية”، لافتا إلى أنه التقى في منزل السفير الإماراتي، برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، وسفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند والإمارات.
وقد وصف الاجتماع بأنه كان “ممتازا”، وتم فيه مناقشة سبل توسيع “الاتفاقيات الإبراهيمية”، وتقوية الروابط بين الدول.
وفي وقت سابق، التقى كوهين مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث معه أهمية تطوير العلاقات الثنائية، والأوضاع السياسية في المنطقة.
جاء ذلك قبل أن يتوجه وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات تمهيدا للاجتماع المقبل لـ”منتدى النقب” المقرر عقده في المغرب.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قيام وفد أمريكي رفيع المستوى بالتوجه إلى الإمارات للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب يومي 9 و10 يناير الجاري، والمقرر أن يجتمع مع ممثلين عن حكومات البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات لـ”دفع مبادراتها لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين”.
ويضم الوفد الأمريكي مستشار الوزارة ديريك شوليت، وكبير المسؤولين للدبلوماسية العامة والشؤون العامة ليز ألين، ومساعد وزير الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة عن مكتب الشرق الأوسط أندرو بليت، وعددا آخر من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وحسب الترتيبات، ستركز مجموعات العمل الست على الأولويات التي تم تحديدها في “قمة النقب” في مارس 2022، وهي الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة والسياحة والصحة والتربية والتعايش والأمن الإقليمي.
ويهدف الفريق الأمريكي إلى تعزيز اتفاقيات التطبيع التي قامت بلاده برعايتها، والعمل على الاستفادة من الفرص لزيادة التطبيع بين الشعوب.
ومنتدى النقب، هو اجتماع قمة لوزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة، وقد هدفت إسرائيل من خلاله إلى ترجمة “اتفاقيات أبراهام” إلى مشاريع مشتركة بين مختلف البلدان.
وانتهت القمة الأولى التي رفضت كل من الأردن والسلطة الفلسطينية حضورها، باتفاق وزراء الخارجية الستة، على جعل القمة حدثًا سنويًا منتظمًا، وكذلك تشكيل ست مجموعات عمل مشتركة حول الأمن الإقليمي والطاقة والتعليم..