الخليل/PNN- جرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة تفقدية لمديرية تربية يطا، حيث تضمنت الجولة عديد الفعاليات والزيارات.
فعلى أرض مدرسة خشم الكرم في بادية يطا، التي يهددها الاحتلال بالهدم شارك الوزير عورتاني وكادر التربية، وبحضور دبلوماسي ودولي وفعاليات رسمية وأهلية في وقفة ضغط ومناصرة تم تنظيمها دفاعاً عن المدرسة المهددة بالهدم، حيث شهدت الوقفة توجيه رسائل مفادها ضرورة حماية التعليم ومجابهة الأخطار التي تتعرض لها المدارس والطلبة وحرمانهم من الوصول الحر والآمن إلى مدارسهم، دون اكتراث بمنظومة القوانين الدولية والأعراف، وثمّن عورتاني جهود الشركاء الدوليين المناصرين لحق أطفال فلسطين في التعليم.
وخلال الجولة؛ افتتحت الوزارة روضة أطفال حكومية تابعة لمدرسة "إدقيقة" الأساسية المختلطة في تربية يطا، حيث تخدم الروضة 9 أطفال وتم تشييدها بدعم من الاتحاد الأوروبي.
كما شملت الجولة لقاء للوزير والوفد المرافق مع مديري/ات مدارس المديرية، وخُصص اللقاء لبحث ومناقشة عدّة قضايا متعلقة بالعملية التعليمية التعلمية ومستجداتها والتطورات الراهنة على صعيد التعليم، كما تمت زيارة مدرسة حليمة السعدية الأساسية المختلطة والوقوف على مدى التقدم المحرز في البرنامج الوطني لتبني المدارس حيث إن المدرسة شاهد على بعض نشاطات البرنامج عبر بناء أربع غرف صفية إضافية وتشطيبها بدعم من أبناء المجتمع المحلي، كما تم لقاء بعض الطلبة؛ والاستماع لهم وقضاياهم واحتياجاتهم ومبادراتهم.
وفي هذا السياق، أكد عورتاني أن التعليم في يطا يمثل نموذجاً للتعليم المقاوم والإصرار والجَلد نظراً لما يعانيه الطلبة في ذهابهم إلى مدارسهم وعودتهم منها، مشدداً على أن الوزارة ستبقى وفية للمعلمين ولكوادرها الذين يجابهون تحديات انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم.
وثمن عورتاني جهود المجتمع المحلي وكافة الداعمين والمساندين للتعليم في يطا وغيرها من المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، مشيداً بالمنظمات الحقوقية والدولية التي تناصر الحق في التعليم وتعمل من أجل لجم الانتهاكات وحماية هذا الحق التي كفلته المواثيق والأعراف.
وسبق زيارة مديرية يطا، إلى مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات في منطقة بيت عينون/ مديرية شمال الخليل، وهي مدرسة تتعرض لانتهاكات احتلالية متواصلة واعتداءات من قطعان المستوطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الجولة حظيت بحضور لافت من الهيئات الدبلوماسية والدولية والمؤسسات الحقوقية بمشاركة ممثلي الأسرة التربوية من الوزارة والمديريات والمحافظة وإقليم يطا واتحاد المعلمين والعشائر والفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية.
