ارضاء المستوطنين ودعم استراتجيتهم الانتقامية بقلم: سري القدوة

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وتنكيل يعد حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها لإرضاء مجموعات المستوطنين الذين يقودهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والذي يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويتزامن هذا التصعيد مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد وإعدامات ميدانية واعتقال وهدم للمنازل والمنشآت وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري وإن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي بينما توضح التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تلك الوقائع والتي تؤكد أن بداية عام 2023 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط منذ بداية العام اكثر من 35 شهيدا بينهم 8 اطفال قصر وأمراه مسنة ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين فقط من تولي حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم لدى دولة الاحتلال .

وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم وممتلكاتهم علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهلها والإضرار بالأرض الزراعية والبساتين واقتلاع الأشجار المثمرة وتعد هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية .

استمرار التصعيد من قبل مجموعات المستوطنين الذي شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بينما تعمل سلطات الاحتلال ايضا على استغلال ومواصلة قمعها المنظم بحق الشعب الفلسطيني في ارضاء واضح لنهج الاستيطان ودعم جماعات المستوطنين بشكل واضح حيث رصدت بعض التقارير الدولية نهج حكومة التطرف العنصري ومدى دعمها للمستوطنين وخاصة بعد اتخاذها قرارات لتسليحهم في مخافة واضحة للقانون الدولي بينما تتمادى جماعات المستوطنين وتقوم بمصادرة الممتلكات الخاصة وأراضي فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال في مخالفة واضحة لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الذين يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا وأن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، حيث أشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل .

السلام لا يمكن ان يتحقق في ظل التصعيد والاستيطان والعدوان ويجب العمل بكل السبل من اجل تحقيق السلام الذي يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواصلة العمل والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود الدولية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة استنادا للمرجعيات القانونية الدولية .

المجتمع الدولي مطالب وقبل فوات الاوان التحرك والعمل من اجل ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 كون ذلك يشكل سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة .