الداخل المحتل/PNN- وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تسريع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" التي أخلتها في إطار خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005.

وبحسب "كان"، فإن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، طالبت خلال اجتماع الحكومة، يوم الأحد الماضي، بشرعنة "حوميش" بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، حول سبب عدم إخلاء "حوميش".

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال اجتماع الحكومة إن اللجنة الوزارية للتشريع ستبحث في مشروع القانون، يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح مشروع القانون في الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وتعهد ليفين بدفع مشروع القانون ووصفه بأنه "أفضلية عليا"، وصادق نتنياهو على أقواله.

وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية، بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، حينها إن "البؤرة الاستيطانية ‘حوميش‘ غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".

هذا وتُغذي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة التصعيد الحاصل في الضفة الغربية من خلال تكثيف عمليات جيش الاحتلال وقراراتها بشأن توسيع الاستيطان. وترفض الحكومة الإسرائيلي مطالب الإدارة الأميركية بوقف الاستيطان.