رام الله /PNN/حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” من مخاطر ممارسة الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الضغوط على مجلس نقابة المحامين لحمله على الموافقة على انفاذ القرارات بقانون الملفاة المتعلقة بالشأن القضائي

وفي هذا السياق ، قال مركز “مساواة” أنه علم من مصادر مطلعة وموثوقة أن الحكومة ورئيس مجلس القضاء يواصلون الضغط على مجلس نقابة المحامين لحمله على الموافقة على إنفاذ القرارات بقانون المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ التي كانت قد ألغيت، إضافة إلى نظام رسوم المحاكم مقابل موافقتهما على إنفاذ لائحة السندات العدلية، تمهيداً لفك إضراب المحامين وخضوعهم لإرادتهما.

وأضاف ” مساواة ” يأتي هذا على الرغم من إدراك الحكومة ورئيس مجلس القضاء بأن تلك الموافقة وذاك الخنوع لا يملك مجلس النقابة الصلاحية فيهما، وأنه بتلك الموافقة يشارك في جريمة اغتيال القانون الأساسي وحقوق الإنسان الدستورية ويعد انتهاكاً للعهود الدولية الملزمة لدولة فلسطين، كما ويجعل منه شريكاً في تمرير تشريعات تودي بحق المواطنين /ات في الوصول للعدالة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، والتي تشكل بمجموعها جوهر رسالة نقابة المحامين. إن هذه المساومة ستودي كذلك بدور النقابة في حماية حقوق أعضائها على نحو يحولها إلى أداة في يد الحكومة لقمع الناس وتكميم أفواههم والاستيلاء على كراماتهم وقوتهم اليومي.

كما حذر مساواة  من مخاطر الانجرار إلى هذا المربع وهذا الدور التي تتأباه القيم والمبادئ والنصوص الدستورية ومقومات الدور الملقى على عاتق مجلس النقابة.