تل ابيب/PNN-طالب عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، وقف خطة بن غفير التي تهدف لتصعيد عمليات هدم المنازل، وتشديد القيود على الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، تجنباً لتصعيد أمني واسع في الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء أمس الخميس: "أن نتنياهو لم يتوجه بنفسه إلى بن غفير في أعقاب التحذيرات الأمنية التي تلقاها، وإنما أرسل سكرتيره العسكري، لمحاولة إقناع بن غفير بوقف الحملة التصعيدية لقوات الاحتلال في القدس.

ونقلت "كان 11"، عن مصادر مطلعة، قولها: "إن المحادثات الأخيرة التي أجراها نتنياهو مع رئيس أركان الجيش الاحتلال وما يسمى بـ المفتش العام للشرطة"، ورئيس جهاز "الشاباك"، أظهرت إجماع جميع قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية على ضرورة وقف العملية الأمنية التي أطلقها بن غفير في القدس المحتلة.

وأضافت المصادر: "أن رؤساء أجهزة الأمن، طالبوا نتنياهو خلال اجتماع خاص عقد في الأيام الماضية، بالضغط لوقف الحملة الأمنية في القدس؛ وفي أعقاب ذلك، طلب نتنياهو من سكرتيره العسكري، آفي غيل، التوجه إلى بن غفير، ومحاولة إقناعه بضرورة وقف التصعيد في القدس، وعدم تفجير الأوضاع في أحياء وبلدات القدس المحتلة.

وبدورها، قالت القناة 12 العبرية:" إن نتنياهو عقد الليلة الماضية، جلسة خاصة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير ما يسمى بـ "الشؤون الإستراتيجية"، رون ديرمر، ووزير الحرب، يوآف غالانت، ووزير "الأمن القومي"، بن غفير، وبحضور رئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة، ورئيس "الشاباك"، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

وأضافت القناة العبرية: "إن الجلسة شهدت مشادات حادة بين بن غفير وقادة "أجهزة الأمن" الذين طالبوا بالتعامل مع العمليات الفلسطينية الأخيرة في القدس بـ"بحذر واعتدال" منعا لتصعيد أكبر قبل شهر رمضان، فيما اتهم بن غفير قادة الأجهزة الأمنية بأنهم "أسرى للتصور" (أو الرؤية الأمنية السائدة).

ومن جانبهم، حذّر قادة الأجهزة الأمنية من سياسية بن غفير، وقالوا: "إنه وفقا لتقديراتنا، سيزداد التصعيد في العمليات، الإنذاران في زيادة مستمرة"، وهناك رصد لما وصفوه بـ"تحركات سيئة على الأرض"، والمعلومات الاستخباراتية تشير إلى تعاظم الدافع (لدى المقدسيين) لتنفيذ عمليات".

وكانت قد صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة، من خلال زيادة عمليات الهدم وأوامر الإخلاء بحجة "البناء غير المرخص"، كما وسعت من حملات الاعتقالات والمداهمات التي استهدفت منازل أسرى ومحررين، بالإضافة لمصادرة أموال وممتلكات وفرض غرامات