رام الله/PNN- حمل رئيس الوزراء محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، "عشنا أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، سيضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".

وأشار إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية من وزارتي الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك، بغرض المساهمة في تعويضهم.

وحيا أهلنا في حوارة وزعترة وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم للمستوطنين، الذين أرادوا أن يحرقوا حوارة، مؤكدا أن المستعمرين سيرحلون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا ومدننا.

ودعا رئيس الوزراء إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وحول إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قال اشتية: القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين؟

وأكد أن هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأكد مجلس الوزراء دعمه للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يهدف إلى وقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن، واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس، والاستيطان، والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية.

وأشار إلى أن استيلاء إسرائيل على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وجميع محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو استيلاء استيطاني توسعي لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا، ولا بد من وقفه فورا.

وتوجه مجلس الوزراء بالتحية إلى الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له أسرانا، ودعا الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم.

ويناقش مجلس الوزراء، الأوضاع في حوارة ومنطقة نابلس وبقية الأراضي الفلسطينية، كما يناقش قضايا محلية أخرى متعلقة بالأسعار، وحلول شهر رمضان المبارك، ومشاريع للبنية التحتية من المياه وغيره، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين.