رام الله /PNN-  أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة "أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحاقد المجرم، لن يزيدنا الا إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".

وأوضحت اللجنة في بيان، صدر عنها اليوم الاثنين، "أن هذا القانون سيتم بموجبه إيقاع عقوبة الإعدام على كل مقاوم حر، لبّى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين".

وشددت على المضي قدما في مواجهة إجراءات المتطرف "بن غفير"، الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية، من ماء، وخبز، بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا، وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.

ودعت شعبنا بكل قواه وقادته إلى إسناد الأسرى بكل المستطاع، حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة، "جمعة غضب"، و"إسناد لهم"، في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت يوم أمس على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، حيث يدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.