الحقوق الشرعية والثوابت الوطنية الفلسطينية بقلم: سري القدوة

يأتي الاجتماع الخماسي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة بمشاركة كل من الاردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل من اجل التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام  1967 .

وفي ظل ما وصلت اليه الاوضاع من تدهور وممارسات الاحتلال التصعيدية وعدوانه على مدن الضفة الغربية ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي ان يدرك خطورة الموقف وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية والممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون كذلك تهرب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي، حيث باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم وتفرض معطيات جديدة من شانها ان تولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة .

اجتماع العقبة يأتي في ظل ظروف صعبة ومواقف تحريضية من قبل حكومة الاحتلال وممارسات منافية للقانون الدولي وتسليح المستوطنين الذين يمارسون العدوان المنظم بحق المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومارس جيش المستوطنين الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني حيث نفذوا عدوانهم بحماية جنود الاحتلال وشنوا هجوما واسعا على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها في تكامل للأدوار بينهم بعد ان تلقوا الدعم المباشر من جماعات التطرف في حكومة الاحتلال .

لذلك لا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل وأهمية وضع حد لهذا العدوان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام والاستقرار ودعم قيام الدولة الفلسطينية وبات مطالب من الجميع العمل على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام من قبل حكومة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة ووقف سياسات المحتل والاستيطان الاستعماري القائم على الارض الفلسطينية المحتلة وأهمية العمل العربي المشترك لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم كفاحه الوطني العادل من اجل استرداد حقوقه المغتصبة حتى تحقيق هدف التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

الحقائق الثابتة والإستراتجية الوطنية والكفاحية تعني التمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني الذي حقق هدف وحدته وصموده علي ارضه ولا يمكن له ان يستكين او يلين وسيبقى على العهد من اجل تمسكه بأرض وطنه وانتمائه لها ولهويته الوطنية والثقافية ولا مساومة على حقوقنا التاريخية الثابتة ولا يمكن السكوت او الصمت على تحقيق غايتنا وتحقيق ما نصبو اليه في الحفاظ على المحتوى التكوني لطبيعة الكفاح والنضال والإستراتجية الفلسطينية والتفاعل مع الاحداث لتسجل حقائق مهمة في التاريخ الفلسطيني بأنه لا تهاون مع المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية .

ما احوجنا الى وحدة موقفنا السياسي والوطني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال وأهمية تعزيز الاستراتجية الوطنية الشاملة وتحقيق الحضور الفلسطيني من اجل انهاء الانقسام ودعم الانتخابات الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات الفلسطينية الموحدة والقادرة علي الصمود في وجه الاحتلال الغاصب ومشروعه الاستيطاني الاستعماري في فلسطين