واشنطن/PNN- طالب ممثلون عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، وزارتي الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 227 من 290 عضوًا في البرلمان الإيراني، بسبب دورهم في إيجاد إطار قانوني لـ"قتل وتعذيب واعتقال" المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرًا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، الخميس، إن "26 ممثلًا عن الحزبين في الكونغرس طالبوا بفرض عقوبات على النواب الإيرانيين المسؤولين عن توفير إطار قانوني لقوات الأمن التابعة للنظام الإيراني لقتل وتعذيب وسجن المعارضين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء إيران منذ أشهر.

ودعا النواب الأمريكيون إلى تشجيع حلفاء الولايات المتحدة على الانضمام إلى العقوبات المفروضة على النواب الإيرانيين.

وجاء في رسالة النواب إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، أن هذا الإجراء سيفرض "تكاليف أوضح لإعدام المتظاهرين" على النظام الإيراني.

واعتبر النواب، أن رد الرئيس جو بايدن على الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام في إيران غير كاف، مستشهدين بـ"ترك الباب مفتوحًا للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران".

وقالوا: "نشجع وزارة الخارجية والخزانة بشدة على فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين والمؤسسات الإيرانية المتورطة في عملية الترهيب والتدمير الوحشية ضد المتظاهرين".

وبعد توسع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني التي بدأت منتصف أيلول/سبتمبر 2022 عقب مقتل مهسا أميني على أيدي شرطة طهران بسبب عدم ارتداء الحجاب، وأصدر 227 نائبًا إيرانيًّا رسالة إلى السلطة القضائية طالبوا فيها بإنزال أشد العقوبات ضد المتظاهرين المعتقلين من بينها الإعدام.

وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر عن مقتل 530 شخصًا فيما تم اعتقال الآلاف، بينما اعدمت السلطات أربعة متظاهرين.

واتهمت إيران الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة بدعم الاحتجاجات التي تصفها بـ"أعمال شغب واضطرابات".