نابلس/PNN-أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن المستوطنين المعتقلين على خلفية تورطهم في الاعتداءات الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة حوارة مدينة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب صدور قرار من ما تسمى بـ"المحكمة الإسرائيلية"، زعمت فيه عدم وجود أدلة كافية لإدانة هؤلاء المستوطنين المتطرفين.

وكان قد شنّ مئات من المستوطنين الإرهابيين المدججين بالسلاح، عدوانا على بلدة حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، بحماية من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ ما أدى لاستشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.

وبحسب المعطيات الواردة من بلدة حوارة، فقد أشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلاً بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلاً بشكل جزئي.

وأثار العدوان وما خلفه من دمار، خاصة في بلدة حوارة، موجة من ردود الفعل الدولية التي أدانت وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين.

وفي أعقاب الجريمة البشعة، سعت حكومة الاحتلال المتطرفة، لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي شاهد هول وبشاعة الجريمة في حوارة، أعلنت عن اعتقال 10 مستوطنين، قبل أن تفرج عن ثمانية منهم بقرار من المحكمة، ومعتقل تاسع بذريعة أنه اعتقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة.

وفي السياق، أصدر وزير حرب الاحتلال يؤاف غالانت أمر "اعتقال إداري" بحق مستوطن لمدة أربعة أشهر، "لأنه خطط ونفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

جدير ذكره أن قرار المحكمة الصهيونية، جاء بالرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين، والتي يظهر في بعضها جليا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما يزعم جيش الاحتلال وجود صعوبة في التعرف عليهم"بذريعة أنهم "كانوا ملثمين"، وأن "جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون.