بيت لحم /PNN /  نجيب فراج – تحليل اخباري- تشهد الضفة الغربية المزيد من الاضرابات التي لها طابع نقابي من اجل تحسين الاوضاع المالية للموظفين في القطاعات النقابية المختلفة.

اضراب المعلمين الحكوميين

في الوقت الذي يتواصل فيه اضراب المعلمين الحكوميين في المدارس الحكومية منذ نحو الشهر حيث دخل هذا الاضراب اسبوعه الخامس يوم امس، وكانت الانظار تتجه الى جهود بذلتها النقابات المهنية مع الحكومة الفلسطينية من اجل التوصل الى اتفاق ينهي هذه الازمة الا ان رد الحكومة على هذه المطالب اليوم والتي تمثلت باقتراح يقضي بصرف 5% علاوة طبيعية للعمل فاقم من الوضع لان هذا الاقتراح يلغي عمليا الاتفاق الذي وقعته قبل تسعة اشهر بوساطة من قبل العديد من المؤسسات وعلى راسها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والذي يقضي بزيادة الراتب بنسبة 15 % وربطه بغلاء المعيشة، وبالتالي زاد الامر تعقيدا باعلان الاتحاد العام للمعلمين اليوم والذي شارك في المفاوضات بالتحاقه بالاضراب بعد ان كان رافضا له مطالبا كل المعلمين الذين التفوا حول "حراك المعلمين " الذي تجاوز الاتحاد واعلن الاضراب في الرابع من الشهر الماضي بعدم الاستجابة لهذه الدعوة الا انه اليوم اعلن التحاقه بالاضراب الذي اصبح رسميا كما رفضت النقابات المهنية الاخرى التي شاركت في المفاوضات ومنها نقابة الصحافيين والاطباء والمهندسين اقنراحات الحكومة حول حقوق اعضائها كافة معتبرين ان رئيس الحكومة تجاهل مطالب كافة هؤلاء الاعضاء ونقاباتهم الامر الذي سيفاقم الوضع تعقيدا ليتلحق الصحافيون والاطباء والمهندسين بنضالات نقابية من اجل ثني الدكتور اشتية عن مواقفه التي وصفت بالمتصلبة.

وبالتحاق اتحاد المعلمين بالاضراب فان خطرا داهما اصبح يهدد مستقبل العام الدراسي الحالي ومن بين ذلك ارتفاع احتمال تأجيل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والتي كانت مقررة في السابع من حزيران القادم، وبهذا التطور فان نحو 40 الف معلم ومعلمة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية سيواصلون الامتناع عن عملهم وسيضاف اليهم بعد اعلان اتحاد المعلمين رسميا كافة الموظفين وسيبقى نحو 700 الف طالب وطالبه في منازلهم اذ قال الاتحاد في بيان له" بأن الإضراب سيكون مفتوحاً مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية، ابتداء من يوم غد وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.

وقال، "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض الى حفظ الاثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

وبهذه الخطوة من قبل الاتحاد فان "حراك المعلمين" قد قفز خطوة الى الامام ليقول ان قراره ومنذ الشهر كان محقا وان الاتحاد اخطأ في عدم السير وراء جسمه النقابي وهاهو يصحح خطأه وان كان متأخرا.

وأضاف الاتحاد، "في ظل ارباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتاثر الطلبة بكل ما يجري فانه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فاننا نتوجه الى هذه الخطوة وكلنا الم لاننا نعلم حجم الخسارة العامه نتيجة هذه الخطوة الا اننا مجبرون عليها من اجل تنفيذ اتفاقنا وانقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية".

نقابة المحامين

هذا في الوقت الذي تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين باعلان خطواتها النقابية بهدف اصلاح قطاع العدالة اذ أعلن مجلس نقابة المحامين، الأحد، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم، وجتى عصر يوم الخميس.

وقرار التعليق هو استمرار لخطوات احتجاجية متواصلة منذ اكثر من شهرين وهناك تهديد من قبل النقابة على ان يصبح الاضراب مفتوحا وشاملا وهو الاضراب الثاني منذ اب من العام الماضي الامر الذي يشير الى ان نهج الحل غائب عن مجلس القضاء الاعلى الذي يتعمد بترحيل الازمة بحسب النقابة التي اهابت بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع.

كما دعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاءالمقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

وأكد على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

وكان المجلس، قد حمّل مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة الحالية.

مرافق الاونروا يشلها الاضراب

وفي ظل هذه الازمات فقد عاد اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى الاضراب العام بكافة مرافق وكالة الغوث السبت الماضي بعد ان جرى تعليقه لعدة اسابيع حيث قال الاتحاد ان التعليق جاء كخطوة حسن نية كي تتراجع ادارة الوكالة بالضفة الغربية عن موقفها المتعنت ازاء مطالب العاملين بزيادة الاجور وربطها بغلاء المعيشة، والاضراب الحالي يشمل نحو الفي معلم ومعلمة في كافة المدارس التابعة للوكالة حيث تعطلت الدراسة لتلقي بظلالها على نحو 50 الف طالب وطالبة بتلقون تعليمهم في هذه المدارس اضافة الى تضرر عشرات الالاف من اللاجئين المرضى الذي بم يتمكنوا من الحثول على ادويتهم من العيادات التابعة لهذه المؤسسة الاممية وكذلك امتناع عمال النظافة من ازالة النفايات من 19 مخيم في الضفة الغربية وقد تراكمت اكوام النفايات في هذه المخيمات مرة اخرى مما يفاقم الوضع سواءا.

واعتبر المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية ان الوضع في الضفة الان خطير للغاية وهناك حالة من الشلل الذي من شانه ان يلقي بظلاله على الوضع بشكل عام ويزيده تعقيدا في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطيرا وكذلك الوضع الاقتصادي وغلاء الاسعار وكل ذلك من شانه ان يكون له نتائج سلبية للغاية.

وقال الاطرش والذي تتابع مؤسسته الاوضاع عن كثب وسبق لها ان قامت بوساطات لتقريب وجهات النظر بين الاطراف ان الحكومة عليها تحمل مسؤولياتها وان تكف عن المواقف التي تضرب بعرض الحائط هذه المطالب العادلة ، كما عليها مسؤولية ان تساعد بايجاد حل لمشكلة العاملين في الاونروا لان الوضع يؤثر على الضفة الغربية ايضا ولا بد من وقف نزيف الانهيار حسب تعبيره.