الداخل المحتل/PNN-صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح "للكنيست" بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا، في حالة توفرت أغلبية 61 نائبا.

وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا، بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وينص مشروع قانون الالتفاف على "المحكمة العليا" الإسرائيلية، على أنه يحق لها إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

وتقضي "فقرة التغلب" تعديل المادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على "المحكمة العليا"، ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست، بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

ويهدف مشروع القانون، منع "العليا" الإسرائيلية من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.

ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.

كما صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا في الكنيست، مقابل 17 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة، ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

يذكر أن مشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وبحسب القانون، الذي يهدف إلى تحصين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة الإسرائيلية التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.