المنامة/PNN-قال نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ان بعض الدول الغربية تلجأ الى التضليل والنفاق في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وتمارس سياسة المعايير المزدوجة بأسوأ صورها حين تعلن رفضها لجرائم الاحتلال وللقوانين العنصرية التي سنها الكنيست الاسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة باعدام الاسرى وهدم المنازل وتشريع القتل على الشبهة.

 وغير ذلك من ممارسات لا تنسجم والحد الادنى من المعايير الانسانية والاخلاقية، وفي الوقت ذاته تصوت ايجابا لصالح انتخاب اسرائيل عضوا في "لجنة مكافحة الارهاب" الخاصة باتحاد البرلمان الدولي. ما يتطلب ضرورة المبادرة الى ابطال عملية انتخاب اسرائيل كعضو في اللجنة.

وضم وفد فلسطين الى جانب علي فيصل كلا من امين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير وعضو المجلس الوطني منى الخليلي. وقال فيصل: ان عملية انتخاب كيان ارهابي عضوا في لجنة يفترض انها ستعمل على "مكافحة الارهاب" ينطبق عليها مقولة "القاضي والجلاد في آن"، فكيف يمكن لاحتلال مجرم وارهابي يرتكب افظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويستمر في عمليات الاعتقال لمدنيين من اطفال ونساء ومرضى وكبار سن ويهدم المنازل فوق رؤوس اصحابها ويحرق القرى بكل ما فيها، وفي الوقت ذاته ينتخب عضوا في لجنة يجب ان يكون هو اول الماثلين امامها لمحاكمته ووضع قادته في المعتقلات الدولية، والا فان "العدالة الدولية" ستبقى موضع شك من قبل شعوبنا طالما استمر القيمون عليها في ممارسة انحيازهم الاعمى لصالح المجرم والتلكؤ عن نصرة المظلوم..

ودعا فيصل اعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وجميع البرلمانات الدولية الى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي وطرده من جميع المنظمات الدولية خاصة البرلمانية، كونه شريكا في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني عبر سن القوانين العنصرية والفاشية التي تشكل غطاءا لجنود الاحتلال في ارتكابهم لجرائمهم اليومية، ودعما لهم في مواصلة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وهو امر يتسوجب المحاسبة والعقاب الدولي كاجراء رادع يجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وايضا الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية له من بطش الاحتلال ومستوطنيه ووقف عمليات التطبيع معه.. داعيا الامم المتحدة والبرلمانات الدولية للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ودعم شعبها في مواجهة الاحتلال والعمل لاطلاق سراح الاسيرات والاسرى.

واشار الى ان تجربة اكثر من ربع قرن من المفاوضات اكدت ان العدو الاسرائيلي غير معني بعملية سياسية تعيد الحقوق لشعبنا كما اقرتها الشرعية الدولية، بل مارس كل اشكال العدوان بما فيها منع اجراء الانتخابات في مدينة القدس واتخاذ اجراءات لتغيير طابعها الفلسطيني والعربي، وهذا ما دفع بالمجلسين الوطني والمركزي لاتخاذ قرارات بالغاء كافة الالتزامات والاتفاقات معه وتعليق الاعتراف باسرائيل والدعوه لعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها. داعيا دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الى دعم فعاليات المقاومة الشعبية من اجل تطويرها نحو انتفاضة شاملة لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفرض تطبيق حق العوده وفقا للقرار 194.