المقدسات المسحية والإسلامية وجرائم المستوطنين بقلم :سري القدوة

الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والفاشية هي الراعي لكافة الجرائم التي يقوم بها المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تتزامن هذه الاعتداءات مع حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب احد الشعانين وسبت النور حيث قام متطرفين مستوطنين متطرفين بالاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم "الجثمانية" في القدس المحتلة .

لم يكن هذا الاعتداء الا امتدادا لسلسلة من الاعتداءات السابقة واستهداف الاماكن المقدسة المسحية حيث تعرضت اماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، ومن الواضح انه ومنذ بداية العام الجاري يمارس المستوطنين هذه الاعتداءات بشكل ممنهج مقصود حيث اقتحم سابقا مستوطن مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، كما تعرضت مقبرة الكنيسة الاسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الارمنية في وقت سابق الى محاولة لاقتحامها، وخطت عبارات عنصرية على جدرانها .

وبالإضافة الى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأفادت وكالات الانباء بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني .

الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى واستمرار الاعتداء على الكنائس يشكل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان التي تضمن حرية العبادة ولا تسمح المساس او التعدي على المقدسات، وان مواصلة هذه الاعتداءات يندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال .

حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم حيث بات من المهم العمل على تركيز الجهود كافة لمقاطعتها وحظر الاستثمارات فيها والعمل في كافة المحافل على فرض العقوبات عليها وعزلها دوليًا بوصفها دولة احتلال وفصل عنصري فاشية ترتكب  جرائم حرب وإبادة جماعية ولا تزال تضرب القوانين والشرعية الدولية بعرض الحائط .

وفي ظل هذه الممارسات لا بد من تدخل الامم المتحدة والجنائية الدولية وكنائس العالم والتحرك العاجل لوقف كافة الممارسات الاسرائيلية العنصرية والمتطرفة، وأهمية التدخل الدولي لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بواجباته وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية وضمان تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة .

لا بد من تدخل المجتمع الدولي ووقف العدوان الاسرائيلي والعمل على استعادة الجهود الدولية ضمن محددات ومرجعيات عملية السلام فالحق الفلسطيني لا يمكن ان يسقط بالتقادم او تنال منه مجموعات المستوطنين وممارساتهم القمعية وحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الاقتحامات والعمل على ضمان تطبيق القانون الدولي بخصوص الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على منح  تقريرِ المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة على الاراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، في إطار سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المتفق عليها ذات الصلة، وذلك إيمانا بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط .