الداخل المحتل/PNN- سلطت تقارير عبرية، الضوء على إنجازات وإخفاقات الحكومة الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالملفات الحساسة، وذلك بعد 100 يوم على تشكليها بالشراكة بين حزب "الليكود" والأحزاب اليمينية.

وشكل نتنياهو حكومته السادسة قبل عدة أشهر، بعد أن فازت كتلة اليمين الإسرائيلي بأغلبية في انتخابات الكنيست، والتي أُجريت بشكل مبكر بعد تفكيك الائتلاف الحكومي السابق الذي شكله يائير لابيد ونفتالي بينيت.

أبرز ما يميز حملة حزب الليكود هو الخطة الاقتصادية التي قدمها نتنياهو بتكلفة عالية للغاية تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، كما أنها وعدت بجعل التعليم مجانيًا للأطفال حتى سن الثلاث سنوات.

وعود حكومية
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "مهلة المئة يوم التي تمنح عادة لكل حكومة جديدة انتهت اليوم"، مشيرًا إلى أن أعضاء الائتلاف الحكومي يعترفون أن العديد من القرارات والوعود الانتخابية لم تتحقق بعد.

وأوضح أن "ائتلاف نتنياهو قدم الكثير من الوعود للجمهور الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست حول الاقتصاد وتكلفة المعيشة والسكن والأمن"، مبينًا أن دخول الائتلاف مباشرة بالترويج لخطة إصلاح القضاء تسبب بتجاهل تلك القضايا.

وبحسب التقرير، فإن "أبرز ما يميز حملة حزب الليكود، هو الخطة الاقتصادية التي قدمها نتنياهو بتكلفة عالية للغاية تبلغ حوالي 20 مليار شيكل (نحو 5.5 مليار دولار)، كما أنها وعدت بجعل التعليم مجانيًا للأطفال حتى سن الثلاث سنوات".

وبين أن "خطة الليكود تضمنت أيضًا، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة الشركات، وتجميد معدلات ضريبة الأملاك لمدة عام، ومعالجة أسعار المساكن من خلال إصدار سندات حكومية"، مستدركًا: "لكن لم يتم تحقيق أي من هذه الوعود بالكامل".

وأشار التقرير، إلى أنه "تم اتخاذ خطوات معنية فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية لليكود شملت إصلاحات على ميزانية الدولة والتي من المفترض أن تؤدي لكفاءة الاقتصاد؛ لكن في المحصلة النهائية لم يحدث أي تغيير جذري في الأفق".

الملف الأمني

وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال التقرير، إن "حكومة نتنياهو تواجه انتقادات شديدة فيما يتعلق بسياستها الأمنية، سواء من وزرائها أو المعارضة"، مبينًا أن الحكومة تُتهم بعدم اتخاذ إجراءات صارمة حيال الأحداث الأمنية.

وأكد أن "وزراء وأعضاء كنيست عن ائتلاف نتنياهو الحكومي وجّهوا انتقادات شديدة للتساهل الإسرائيلي بالملف الأمني"، لافتًا إلى أنه على الرغم من المطالبات بعملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية؛ إلا أن حكومة نتنياهو لم تظهر استعدادها لهذا النوع من التحرك.

وأضاف التقرير العبري: "نادرًا ما يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينت) في مثل هذه الفترة الحساسة، كما أن وزير الجيش يوآف غالانت لا يزال في مرتبة وزير تحت الاختبار"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "ما تم تنفيذه في إطار الوعود في مجال مكافحة التوتر الأمني، كان قانون الحرمان من الجنسية، وترحيل منفذي العمليات من إسرائيل"، وهو قانون قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود وكان أحد الوعود الانتخابية الرئيسة.

مشاكل داخلية
وبحسب التقرير، فإنه "على الرغم من الوعود الانتخابية لكتلة اليمين بخفض أسعار المساكن، وإنشاء حكومة نتنياهو مجلس وزراء للإسكان؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة مهمة بشأن هذه المسألة، كما أن رفع أسعار الفائدة زاد من أعباء الطبقة المتوسطة".

وأكد التقرير، أن "وعود بن غفير الكبيرة فيما يتعلق بالشرطة لم تتحقق في الوقت الحالي على الرغم من المحاولات العديدة من جانبه"، مضيفًا: "الشرطة لا تزال تعاني من نقص هائل بالقوى العاملة، وهناك انتقادات لانشغال المفوض بالخلافات مع بن غفير على حساب تجنيد قوات جديدة".

الحكومة الحالية ليس لديها رؤية وأهداف واضحة، وهناك أعضاء كنيست ووزراء في ائتلاف نتنياهو يعملون بمفردهم ويقاتلون من أجل ثقة الجمهور الإسرائيلي، والكثير منهم منشغلون بحروب الائتمان والعلاقات العامة.

اتفاقيات السلام والتأشيرة لأمريكا

ونوه التقرير، إلى أن "نتنياهو ألمح خلال حملته الانتخابية إلى دفء العلاقات مع دول عربية وإسلامية جديدة في المنطقة، وذلك في إطار تحرك لتوسيع اتفاقيات السلام"، مستدركًا: "لكن خطة إصلاح القضاء والتوترات الأمنية أدت لعدم تحقيق أي تقدم بهذا الملف".

وأضاف: "وعد آخر ورثته حكومة نتنياهو عن الحكومة السابقة، هو الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة للإسرائيليين"، متابعًا: "إذا سارت الأمور بسلاسة سيتم تحقيق تقدم بهذا الملف في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ووفق التقرير العبري، فإن "ائتلاف نتنياهو مرر خلال الدورة البرلمانية السابقة للكنيست الإسرائيلي 28 قانونًا بالقراءتين الثانية والثالثة، كما مرر 57 مشروع قانون في القراءة الأولى، و79 اقتراحًا في القراءة الأولية".

ويرى التقرير، أن "الحكومة الحالية ليس لديها رؤية وأهداف واضحة، وأن هناك أعضاء كنيست ووزراء في ائتلاف نتنياهو يعملون بمفردهم ويقاتلون من أجل ثقة الجمهور الإسرائيلي"، مستدركًا لكن "الكثير منهم منشغلون بحروب الائتمان والعلاقات العامة".

تحديات خطيرة
وفي السياق، قال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "الفوضى السياسية والقانونية في إسرائيل لا تزال قائمة، خاصة في ظل وجود وزير جيش تحت المراقبة، وعدم وجود وزراء للداخلية والصحة"، مبينًا أن حكومة نتنياهو تواجه العديد من التحديات الأكثر خطورة.

وأوضح التقرير العبري، أن "الواقع الإسرائيلي الداخلي فوضوي، وأن هناك تصدعات خطيرة داخل حكومة نتنياهو وحزبه الليكود، علاوة على التحذيرات القاسية والقلق من قبل الإدارة الأمريكية والعديد من دول المنطقة والعالم".

وبين أن "تعليق نتنياهو لخطة ائتلافه القضائية أدّى لتهدئة الأمور في الوقت الحالي على الأقل في النظام السياسي؛ لكن التوترات الأمنية لا تزال مستعرة"، متابعًا: "نتنياهو يحاول الاستفادة من الهدوء السياسي الحالي لمعالجة الشقوق داخل ائتلافه والليكود".

وأضاف: "يحاول نتنياهو بعد فشله في تنفيذ قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التوصل إلى حل وسط لا يقوّض ردعه تجاه وزراء الليكود، الذين قد ينضم بعضهم لأي تمرد محتمل في المستقبل، الأمر الذي يدفعه لإبقاء غالانت بمنصبه".

ووفق التقرير، فإنه "على الرغم من الأجواء الجيدة الذي يُجرى فيها الحوار بين ائتلاف نتنياهو وقادة المعارضة بوساطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ بهدف التوصل إلى حل وسط؛ إلا أن الفجوات بين الجانبين كبيرة ولا يمكن سدها". مؤكدًا أن "نتنياهو ترك أمام عدد غير قليل من التحديات خاصة ما يتعلق بالتحديات الأمنية على الجبهتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن بن غفير فاجأ بدوره الجميع عندما أعلن استعداده إخضاع الحرس الوطني المنوي تشكيله قريبًا لمفوض الشرطة.

ومن بين تحديات الحكومة الإسرائيلية، وفق التقرير، أنها "بوزير دفاع تحت المراقبة، وبدون وزيري الداخلية والصحة؛ ولكنها بصدد إنشاء وزارة أخرى وصفها كبار مسؤولي الائتلاف بأنها غير ضرورية برئاسة ماي جولان، هي وزارة النهوض بمكانة المرأة".

سيناريوهان 
وأكد التقرير العبري، أن "أمام نتنياهو شهر واحد فقط للتغلب على التحديات التي تواجه حكومته والوصول للدورة البرلمانية الجديدة في الكنيست دون أي خلافات داخلية"، مبينًا أن هناك سيناريوهين  على جدول أعمال الائتلاف الحكومي.

والسيناريو الأول، بحسب التقرير، أن "يفشل الحوار مع المعارضة والعودة لوضع يطالب فيه ائتلاف نتنياهو بتجديد الترويج لتشريعات خطة إصلاح القضاء"، متابعًا: "سيتعيّن على نتنياهو في هذه الحالة أن يكون مستعدًا بائتلاف متماسك ينجح بالنجاة من الاحتجاجات والضغوط والعقبات الداخلية والخارجية".

أما السيناريو الثاني، فهو أن "يُصرُّ نتنياهو بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست على الاستمرار في تعليق الترويج للتشريعات القضائية حتى إشعار آخر، والتعامل مع تهديدات الوزيرين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة"، وفق التقرير.

ضم غانتس

وأضاف أن "ائتلاف نتنياهو لا يشبه، بأي شكل من الأشكال، الائتلاف الذي وُعد به عشية الانتخابات، فهو غير مستقر وغير متماسك، وبالتأكيد لن يكون قادرًا على إكمال أيامه بالتركيبة الحالية"، وفق تقديره.

وتابع: "في مثل هذه الحالة، سيتعين على نتنياهو التفكير بمسار ثالث، تم طرحه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته من قبل أعضاء بالائتلاف والمعارضة، يتمثل بضم زعيم معسكر الدولة بيني غانتس لائتلافه الحكومي".

واستطرد: "انضمام غانتس لحكومة نتنياهو لا يمكن إلا أن يسبب الأذى له، كما أن زعيم معسكر الدولة لا يثق بنتنياهو"، مستدركًا: "ولكن في لحظة مصيرية وعندما تعود إسرائيل لحالة الفوضى سيجد غانتس صعوبة بالغة في رفض الانضمام للائتلاف الحكومي".

وختم التقرير العبري بالتأكيد على أنه "سيؤدي انضمام غانتس لحكومة نتنياهو إلى طرد سموتريتش وبن غفير من الائتلاف، وسيمنح رئيس الوزراء حكومة أكثر استقرارًا وقبولًا بين الجمهور الإسرائيلي والعالم"، مستكملًا: "على نتنياهو أن يسعى إلى تسوية سياسية مع غانتس".